سلّط تقرير صحفي، الضوء على تضرر البيئة في اليمن في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ ست سنوات.
 
وقال التقرير الذي نشره موقع "حلم أخضر"، الجمعة، بالتزامن مع اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والصراعات المسلحة: "في الحروب، يحصي البشر دائماُ الخسائر بعدد القتلى والجرحى بين الجنود والمدنيين، وبما تم تدميره من مدن وسبل الحياة، لتبقى البيئة، في كثير من الأحيان، ضحية غير معلنة للحرب والصراع العسكري".
 
وأشار إلى أن هذا ما حدث في اليمن، طيلة السنوات الـ 6 الماضية، فقد تلوثت آبار المياه وتدمرت بعضها جراء المعارك، أما المحاصيل الزراعية فقد تعرض بعضها للجفاف والموت، والبعض الآخر أحرقت جراء القصف الجوي، بحسب ما أفادت التقارير.
 
وأفاد التقرير بإن الصراع في منطقة الدريهمي بالحديدة، أدى إلى جفاف وموت نحو مليون شجرة من النخيل المثمرة والمنتجة للتمور.
 
ووفقاً للتقرير فقد أفقدت الحرب اليمن نحو (286.748) ألف هكتار من مساحة المحاصيل الزراعية في البلاد خلال الفترة من 2015ـ 2019م، حسب بيانات وزارة الزراعة.
 
وأضاف: بسبب الحرب الدائرة والمستمرة في البلاد، قُطّعت أشجار الغابات، وتضررت التربة، وجرى تلغيم مساحات من الأراضي والسواحل بالمتفجرات والألغام الأرضية، والتي ستظل التركة الثقيلة للصراع.
 
وأكد أن الحيوانات البرية والبحرية في اليمن، هي الأخرى لم تكن في مأمن في ظل هذا الصراع، فقد وقعت أعداد كبيرة منها ضحية للحرب، ازدهرت عمليات الصيد والذبح لأنواع نادرة من السلاحف البحرية في سواحل المحميات.
 

ويقول التقرير: ماتزال جرائم صيد الوعول البرية والغزلان النادرة، مستمرة في مناطق وادي وصحراء حضرموت وأجزاء من شبوة، ضمن مهرجان سنوي يتم فيه قنص العشرات من الوعول.
 
في حين تعرضت أعداد أخرى من الحيوانات كالماشية والابقار للنفوق جراء تضرر المراعي، وتعرضها لأمراض، منها مرتبط بشكل مباشر وغير مباشر جراء الحرب.
 
ويذهب إلى أن حالة الصراع وعدم الاستقرار، شكل بيئة خصبة لتنامي جرائم صيد وقتل الحيوانات النادرة، ونشطت عمليات الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض، وجرى تهريب وبيع الكثير من الحيوانات الى دول الجوار، وسط صمت رسمي.
 
وتحتفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، في يوم الـ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، من كل عام بوصفه: اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والصراعات المسلحة.