أكدت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن هناك ضعفا في تشخيص وتقييم الوضع الإغاثي من قبل المنظمات الأممية العاملة في البلاد، التي تعاني إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، أثناء مباحثاته مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، عبر اتصال مرئي، نقلتها وكالة "سبأ" الرسمية.
 
وقال العوج إن هناك تحديات فنية للعمل الإغاثي في اليمن، "أبرزها ضعف تشخيص الوضع، وضعف آليات الشفافية والرقابة والتقييم من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية".
 
وأشار إلى "ارتفاع التكلفة التشغيلية لهذه المنظمات، وعدم التزام بعضها بخطة الاستجابة المتفق عليها، ومتطلبات المرحلة بربط العمل الإغاثي بالتنموي للمساهمة في عملية بناء السلام".
 
وشدد على ضرورة إيجاد هذه المنظمات "فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب، وخاصة في المناطق الريفية، وتعزيز النمو الاقتصادي مثل الزراعة والأسماك، وكذلك المشاريع التي تساهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية والمجتمعية لجائحة كورونا".
 
وشكا العوج من "حصر قاعدة المشاركة للتنفيذ المباشر لخطة الاستجابة على المنظمات الدولية، ما يؤدي إلى إضعاف القدرات المؤسسية للبلد".
 
وناقش العوج وجروندبرج، ترتيبات الاجتماع المقبل لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية السويدية يومي 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفق "سبأ".
 
واقتراح وزير التخطيط عقد مراجعة إستراتيجية بشكل دوري مع إشراك الحكومة في الكيفية التي تدار وتمول فيها خطة الاستجابة الإنسانية بما يقدم نموذج نمو اقتصادي شامل يدعم خلق فرص العمل ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
 
كما اقترح توسيع الشراكات لتشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص لا سيما في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة في جميع المحافظات.
 
وطالب الوزير العوج بإجراء تصحيح شامل للعمل الإغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز في عموم المحافظات.