كشفت مصادر سياسية، اليوم الأحد، عن ضغوطات سعودية على الرئيس عبدربه منصور هادي لإعلان الحكومة الجديدة، وفقا لاتفاق الرياض، قبل حلول الذكرى الأولى لتوقيعه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني (2019).

وعقد الرئيس هادي اليوم الأحد إجتماعا استثنائيا مع هيئة مستشاريه، بحضور نائبه الفريق علي محسن الأحمر. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن الإجتماع جاء للوقوف على تطورات الساحة، وما يتصل بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي أكد الرئيس- وفقا للوكالة- على أهمية تنفيذه "وتوحيد جهود الجميع، وصولاً إلى الهدف المشترك في بناء الدولة الاتحادية وهزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة".
 
وبحسب الوكالة الرسمية أيضا، قال هادي لمستشاريه: "لقاؤنا اليوم يأتي ونحن على مشارف الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الرياض، والذي كنا وما زلنا ننظر إليه كمنطلق أساسي لمرحلة لملمة الأمور، واستعادة الدولة، وتوحيد الجهود وإنهاء انقلاب الحوثي، حيث بذلنا وما زلنا كل جهودنا لتنفيذ الاتفاق حرفياً، وتعاطينا بكل إيجابية مع بنوده في هذا الصدد".

وفي هذا الإطار، قالت مصادر سياسية لـ"يمن شباب نت"، إن الرئيس أبلغ مستشاريه بأن السعودية تطالبه بإعلان الحكومة المرتقبة، ووعدته بتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض خلال شهر". لكن الرئيس- بحسب المصادر- أبلغ الهيئة الاستشارية تمسكه بتنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق وتطبيع الأوضاع في جزيرة سقطرى، وتسليم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً لمؤسسات الدولة، والسماح بعودة المحافظ رمزي محروس. قبل إعلان الحكومة.

وأفادت مصادر أخرى مطلعة أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبلغ هيئة مستشاريه موافقته على التشكيلة الحكومية المتفق عليها بين مختلف القوى السياسية بموجب اتفاق الرياض، مع تحفظه على بعض الأسماء. ولم تحدد المصادر متى سيتم الإعلان رسميا عن التشكيلة الحكومية الجديدة.

كما التقى الرئيس أيضا رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك ورئيس البرلمان سلطان البركاني، ونائبيه محمد الشدادي ومحسن باصرة، في إطار حراك حكومي لاتخاذ موقف موحد بشأن طريقة تنفيذ اتفاق الرياض.
 
وخلال لقائه رئيس الوزراء المكلف، أكد هادي- وفقا لوكالة سبأ الحكومية- على دعمه للجهود الرامية لتشكيل حكومة "تلبي تطلعات اليمنيين وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب، الذي يعيشه اليمنيون منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية على السلطة الشرعية والوطن بصورة عامة".
 
وقال رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، في تغريدة على صفحته الخاصة بمنصة التواصل الإجتماعي المصغر (تويتر)، قبل قليل، إنه التقى، ومعه نائبيه بالمجلس، بالرئيس هادي واستمعا إلى "عزم الرئيس سرعة تشكيل الحكومة وعقد البرلمان وخلق تعاون كامل بين جميع مؤسسات الدولة لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية والعسكرية والإنسانية لتفويت الفرصة على اعداء اليمن واسقاط المشروع الإيراني وقيام اليمن الاتحادي".




وأضاف البركاني، في تغريدة ملحقة، إن الرئيس هادي أكد "أن تشكيل الحكومة وتنفيذ الشق العسكري والسياسي بالكامل وعودة كافة مؤسسات الدولة إلى عدن؛ هو الضمان لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية والحفاظ على نظامها الجمهوري".



 
ومؤخرا، بدأ الجدل يتصاعد بشأن شكل تقسيم الحقائب الوزارية وتوزيعها بين القوى السياسية المنضوية في إطار الشرعية مضافا إليها المجلس الإنتقالي الجنوبي ومكونات جنوبية أخرى بموجب اتفاق الرياض وتعديلاته الأخيرة (آلية تسريع التنفيذ)..
 
ونص إتفاق الرياض، الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي بالعاصمة السعودية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي (2019)، على إعادة تشكيل الحكومة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، بعد تقليص عدد مقاعدها من 35 وزارة إلى 24 وزارة فقط.

 ومع أن الإتفاق حدد تشكيل الحكومة خلال 30 يوما من التوقيع، إلا أنه لم يتم التوصل إلى تنفيذ هذا البند الرئيس الوارد في الملحق السياسي والاقتصادي من الإتفاق. ويعود السبب في ذلك، إلى وصول الإتفاق إلى طريق مسدود، بعد رفض المجلس الانتقالي تنفيذ ما عليه في الملحقين العسكري والأمني من الاتفاق، مشترطا البدء أولا بتنفيذ الشق السياسي، لا سيما المتعلق بمسألة تشكيل الحكومة. الأمر الذي يتعارض مع التراتبية الزمنية المحددة في خطة اتفاق الرياض..!!

وكانت السعودية قد أعلنت أواخر تموز/ يوليو الماضي، عن آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض". وتنص الآلية على "تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية"، التي أعلن عنها في أبريل/ نيسان الماضي. 
 
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
 
والأسبوع الماضي حذر رئيس الحكومة السابق، ومستشار الرئيس هادي حاليا، أحمد عبيد بن دغر، من تجزئة اتفاق الرياض، وقال: إن ذلك يحمل مخاطر جمة على أمن اليمن ووحدته واستقرار المنطقة بشكل عام.. مؤكدا على ضرورة تطبيق متزامن للشقين العسكري والسياسي قبل إعلان الحكومة.