أعلنت وزارة العدل الامريكية، الخميس 29 أكتوبر 2020، عن تقديم شكوى لمصادرة شحنتي صواريخ إيرانية صادرتها البحرية الأمريكية أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى جماعات متشددة في اليمن، فضلًا عن بيع قرابة 1.1 مليون برميل من النفط الإيراني الذي حصلت عليه الولايات المتحدة سابقًا من أربع ناقلات نفط ترفع علمًا أجنبيًا، وكانت متجهة إلى فنزويلا. 


وبحسب بيان نشره مكتب الشؤون الخارجية بالوزارة، - ترجمة "يمن شباب نت" - "تمثل هذه الإجراءات أكبر عمليات مصادرة حكومية على الإطلاق لشحنات الوقود والأسلحة الإيرانية".


وقال جون ديمرز ، مساعد المدعي العام للأمن القومي: "تزعم شكوى المصادرة وجود مخططات متطورة من قبل الحرس الثوري الإيراني لشحن أسلحة سراً إلى اليمن بالإضافة إلى شحن الوقود إلى فنزويلا، وهي دول تشكل تهديدات خطيرة لأمن واستقرار مناطقها".
 

إقرأ أيضاً..
تحقيق دولي يكشف: كيف تستخدم إيران شبكات لتهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن وللقرن الافريقي (ترجمة خاصة)

مضيفا بالقول "لا تزال إيران دولة رائدة في رعاية الإرهاب وقوة عالمية مزعزعة للاستقرار، إنه لمن دواعي ارتياحي الشديد أن أعلن أن نيتنا هي أخذ الأموال التي تمت مصادرتها بنجاح من مبيعات الوقود وتقديمها إلى صندوق مكافحة الإرهاب الذي ترعاه الولايات المتحدة بعد انتهاء القضية". 


وقال المدعي الأمريكي مايكل شيرون في مقاطعة كولومبيا، "تُظهر هذه الإجراءات التزامنا بالعمل مع جميع شركائنا في إنفاذ القانون لوقف تدفق الأسلحة غير المشروعة والنفط والأموال من الحرس الثوري الإيراني والمنظمات الأخرى التي من شأنها إلحاق الضرر بالولايات المتحدة".   


وتابع قائلا "سيستخدم مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك سلطتنا القضائية لمصادرة الأصول الموجودة في الخارج ومصادرتها، لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة". 



وتمثل هذه القضية مثالاً على التعاون الرائع بين الحكومات لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية الوطن من الأنظمة التي تهدد أمننا القومي. حيث قال ديريك بينر، المدير التنفيذي المساعد لتحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، إن هذا التحقيق يرسل رسالة مفادها أنه لن يتم التسامح مع محاولة الالتفاف على العقوبات الأمريكية وتجنب اتفاقيات التصدير.


وشدد بالقول "ستواصل هيئة تحقيقات الامن الداخلي استخدام النطاق الكامل لسلطاتها والوقوف إلى جانب شركائها في الولايات المتحدة وحول العالم لإبقاء الأسلحة والأصول بعيدًا عن أيدي الأنظمة المعادية".


كما قال مايكل بول، النائب الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي بولاية مينيابوليس: "مكتب التحقيقات الفيدرالي يعطي أولوية عالية لتحقيقات الأمن القومي التي تستهدف المنظمات الإرهابية الأجنبية التي ترعاها الدول مثل الحرس الثوري الإيراني".


واضاف "نحن نقدر العمل الجاد والتفاني من قبل العملاء والمدعين العامين الذين أمّنوا مصادرة البترول ومنعوا عائداته من تمويل حملة العنف والفوضى الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. 


وصادرت القيادة المركزية للبحرية الأمريكية (NAVCENT) الأسلحة من سفينتين بلا علم في بحر العرب في 25 نوفمبر 2019 و9 فبراير 2020 على التوالي.  حيث تضمنت الأسلحة 171 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات، وثمانية صواريخ أرض جو، ومكونات صواريخ كروز للهجوم البري، ومكونات صواريخ كروز المضادة للسفن، وبصريات الأسلحة الحرارية، ومكونات أخرى للصواريخ والمركبات الجوية غير المأهولة. 
 

وفي 20 أغسطس 2020، قدمت وزارة العدل شكوى تسعى إلى مصادرة الأسلحة المضبوطة في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، حيث أن إجراء المصادرة هو جزء من تحقيق أكبر لشبكة تهريب أسلحة إيرانية مسؤولة عن شحنات الأسلحة. 


وقد كانت الشبكة متورطة في الاتجار غير المشروع بأنظمة ومكونات الأسلحة التقليدية المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة التي تحتوي على مكونات أمريكية المنشأ، من قبل الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تدعم بشكل مباشر العمل العسكري لحركة الحوثيين في اليمن وحملة النظام الإيراني للأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة. 


وفي 2 تموز (يوليو) 2020 ، قدمت الولايات المتحدة أيضًا شكوى في محكمة مقاطعة كولومبيا تسعى إلى مصادرة جميع شحنات المنتجات البترولية على متن أربع ناقلات نفط ترفع علمًا أجنبيًا.  حيث أن هذا النفط الذي نشأ في إيران ، استفاد من بيعه  الحرس الثوري الإيراني ، وهو كيان إيراني خاضع للعقوبات.  


وتزعم شكوى المصادرة وجود مخططات متطورة من قبل الحرس الثوري الإيراني لشحن الأسلحة والوقود سراً إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات والتي تشكل تهديدات خطيرة للأمن القومي الأمريكي، وشكاوى المصادرة هي مجرد ادعاءات، إذ يقع عبء إثبات قابلية المصادرة في كل من إجراءات المصادرة المدنية على عاتق الحكومة.