اتفقت المكونات اليمنية، اليوم السبت، على شكل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية في التشكيلة المرتقب إعلانها خلال الأيام المقبلة.
 
وقال مراسل وكالة "شينخوا" الصينية في اليمن، فارس الحميري، نقلاً عن مصادر مطلعة، تم الانتهاء من توزيع الحقائب الوزارية وتسمية أعضاء الحكومة الجديدة.
 
وأضاف نقلاً عن المصادر أن الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك ستضم 24 حقيبة وزارية مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، بعد دمج عدة وزارات، وفقا ًلاتفاق الرياض، وقد تم الاتفاق على توزيع معظم الوزرات مع بقاء وزارات(الكهرباء، الخدمة المدنية، الإتصالات) محل النقاش للبت فيها.
 
وأكدت المصادر أن التوزيع تم بالاتفاق على منح 4 حقائب سيادية للرئيس هادي، و4 حقائب للمؤتمر ومثلها للإصلاح و4 أخرى للانتقالي، و2 للحزب الاشتراكي، وحقيبة وزارية واحدة  لكلٍ من الناصري والرشاد ومؤتمر حضرموت الجامع.
 
وبحسب المصادر فقد تم دمج وزارات (الإعلام، السياحة، الثقافة) في وزارة واحدة، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة واحدة، والتعليم العالي والمهني في وزارة واحدة، والثروة السمكية والزراعة في وزارة، والإدارة المحلية وشؤون الحوار الوطني في وزارة.
 
وتم توزيع الحقائب بحسب المصادر على المكونات وفق الآتي:
 
ـ رئيس الجمهورية: وزارة الدفـاع (وزير من الشمال)، وزارة الداخلية (وزير من الجنوب)، وزارة الخارجية (وزير من الشمال)، وزارة المالية (وزير من الجنوب).
 
ـ حزب المؤتمر الشعبي العام: وزارة النفط والمعادن، وزارة الإعلام والثقافة والسياحة (مدمجة من ثلاث وزارات)، وزارة العدل، وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان(وزارتان مدمجتان).
 
ـ حزب التجمع اليمني للإصلاح :وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة التعليم العالي والمهني (وزارتان مدمجتان).
 
ـ المجلس الانتقالي: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الأشغال العامة والطرق، وزارة النقل، وزارة الثروة السمكية والزراعة (وزارتان مدمجتان).
 
 ـ حزب الاشتراكي اليمني: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة المياه والبيئة.
 
ـ التنظيم الوحدوي الناصري: وزارة الإدارة المحلية وشؤون الحوار الوطني (وزارتان مدمجتان).
 
ـ حزب الرشاد: وزارة الأوقاف والإرشاد.
 
ـ "حضرموت الجامع" : وزارة التربية والتعليم.
 
ولايزال ملف الشق العسكري والأمني من الإتفاق عالقاً، حيث تشترط الشرعية تنفيذها قبل إعلان الحكومة، وفق تراتبية آلية تنفيذ اتفاق الرياض، فيما يتمسك الانتقالي بتسمية الحكومة ابتداءً قبل تنفيذ هذه الترتيبات، مع توقعات بإحداث اختراق في هذا الملف.
 
وكانت الرياض قد أعلنت أواخر تموز/ يوليو الماضي، عن آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
 
وتنص الآلية على "تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية".
 
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.