يسعى الإنقلابيون الحوثيون وحليفهم علي عبدالله صالح لإعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية لتجنيد خريجي الثانوية العامة في محاولة لرفد جبهاتها القتالية المستعرة منذ أكثر من عام.

وبحسب مصدر برلماني فإن مشروعا بهذا الخصوص سيقدمه الحوثيون إلى البرلمان الخاضع لسيطرتهم في صنعاء من شأنه أن يعيد العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الذي ألغي العمل به في 2001م.

وأكد عبدالرحمن العشبي أحد أعضاء البرلمان المواليين للانقلابين أن المشروع يتم تدارسه حاليا وأنه في الطريق لطرحه على أعضاء المجلس الموالين للإنقلاب والذين تم استدعائهم مؤخرا.

هذه الخطوة التي ينوي الإنقلابيون الإقدام عليها اعتبرت محاولة جديدة لتغطية حالة العجز في صفوف المقاتلين من الإنقلابيين وسعي لإنشاء جيش طائفي ولاؤه للجماعة وليس للوطن.

مقاتلين بالمجان

يقول ياسين التميمي - الناشط السياسي - إن كل أعمال الإنقلابيين غير مشروعة لأن ما بني على باطل فهو باطل، لكن قرار كهذا يعكس حالة الاستنزاف التي يواجهونها في الجبهات، ولهذا ارادوا ان يطوروا اسلوب استخدام القبائل وتحريض أبنائها على القتال من خلال فرض الخدمة الاجبارية.

وأكد في تعليق لـ"يمن شباب نت" أن محاولة إعادة فرض الخدمة العسكرية تهدف للحصول على مقاتلين بدون دفع تكاليف مادية.

ويضيف: إن "فرض الخدمة الاجبارية يستهدف إجبار مناطق الكثافة السكانية من غير البيئة الحاضنة للانقلابيين على الانخراط في معركة الدفاع عن المشروع الانقلابي للمخلوع صالح والحوثيين".

وتشهد جبهات القتال حربا مستعرة أودت بحياة الآلاف من مقاتلي الإنقلابيين الحوثيين وحليفهم صالح مما دفعها لفتح معسكرات للتطوع وجلب المقاتلين خصوصا من صغار السن للقتال معها، وهو الأمر الذي دفع أولياء الأمور لرفض مشاركة أبنائهم في القتال إلى جانب الحوثيين.

جيش طائفي

من جهته يقول همدان العليي - كاتب صحفي - إن هذا الاجراء لو حدث في ظل سلطة شرعية كان الأمر طبيعيا ومقبولا بل كان ذلك مطلبا لكثير من اليمنيين لتعزيز ولاء وحب اليمن في نفوس الشباب الخريجين من الثانوية العامة.

ويضيف: لـ"يمن شباب نت" "المشكلة أن السلطة الحاكمة في العاصمة هي سلطة انقلابية طائفية ولا تمثل اليمنيين، ولعلنا عرفنا العقيدة العسكرية التي يقاتل بها الحوثيون، فهي طائفية لا تخفي ولائها لمذهب وسلالة ولا تحمل عقيدة عسكرية وطنية".

ويرى العليي أن التجنيد الالزامي هدفه "تثبيت سيطرة جماعة الحوثي وليس شيئا آخرا، وذلك من خلال تعبئة جيل بأكمله بثقافة طائفية شائهة".

ويؤكد العليي أن هذا الاجراء يأتي ضمن منظومة من الاجراءات التي تمارسها جماعة الحوثي بشكل واسع لتغيير ديمغرافية وثقافة ووعي سكان المحافظات التي يسيطرون عليها، من خلال حوثنة مؤسسات الدولة وحوثنة المجتمع وتوطين الحوثيين في مواقع جغرافية هامة.

ويحذر العليي من خطورة هذه الخطوة، ويرى أنها خطوة لإنشاء جيش طائفي يعزز وجود وسيطرة جماعة الحوثي في الأرض بعد أن اصطدمت الجماعة بحقيقة أنها بلا حاضنة شعبية.

واعتبر إعادة التجنيد الإلزامي مؤشرا لعدم رغبة جماعة الحوثي في إحلال السلام وإنهاء الحرب وحقن دماء اليمنيين والحد من تفاقم الوضع الانساني، "كما أنها مؤشرا يؤكد أنها تعد لحروب جديدة بعد أن خسرت كثيرا من رجالها في المعارك خلال السنتين الماضيتين".

وأقدمت الحكومة اليمنية برئاسة عبدالقادر باجمال في 2001 على إلغاء العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني رقم 22 لسنة 1990 في إطار خطوات تصحيحية لتحسين وضع موازنة الدولة التي كانت تشهد عجزا كبيرا نتيجة زيادة النفقات وتراجع إيرادات الدولة.

وبحسب المادة ثلاثة من هذا القانون فإنه يجب على كل يمني بلغ الثامنة عشرة من عمره أن يؤدي الخدمة العسكرية الوطنية، أو أن يدفع بدلا نقديا مقابل عدم التجنيد وذلك للمغترين خارج اليمن.

وحدد القانون الملغي العمل مدة خدمة الدفاع الوطني الإلزامية سنتان، ويجوز للمجند ان يتطوع لمدة اخرى بناءًعلى موافقة الجهات المختصة طبقاً للشواغر، وقد ألزم القانون خريجي الثانوية العامة بأداء عام في الخدمة العسكرية وعام آخر في التدريس على أن تحتسب من خدمة الدفاع الوطني.

إحصائيات

وتشير إحصائيات حول قتلى الإنقلابيين منذ بدء عاصفة الحزم في مارس 2015 أن أكثر من 23 ألف من مقاتلي الحوثي قتلوا خلال المعارك المشتعلة من عدن وحتى مأرب وشبوة وتعز والبيضاء وإب والضالع ولحج والجوف وصعدة والحديدة.

وبدأ تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية شن حرب على الإنقلابيين الحوثيين الذين أقدموا بالتحالف مع المخلوع علي عبدالله صالح بالإنقلاب على السلطة الشرعيئة برئاسة عبدربه منصور هادي في سبتمبر من العام 2014 والإستيلاء على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.

وقد تمكن التحالف من تحرير معظم المحافظات من سيطرة الحوثيين وتقدر نسبة الأراضي المحررة بـ 80% فيما لايزال الحوثيون يتمركزون في العاصمة صنعاء وعمران وصعدة والحديدة وإب وذمار الحديدة وريمة والحويت.