قالت منظمة الصحة العالمية إن نقص التمويل يعرض برامجها لخطر الإغلاق، بما في ذلك حزمة الخدمات الدنيا، وبرامج الاستجابة للأوبئة، مما قد يؤثر على ملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.
 
وأضاف مكتب المنظمة في اليمن، في تقريره لشهر سبتمبر 2020 ، نشر الاثنين، أن الفجوة الكبيرة في التمويل أدت إلى تفاقم الوضع أكثر، حيث أنهت المنظمة العمل في 121 مرفقاً كانت تقدم الحد الأدنى من الخدمات ما أثّر على مليون شخص، بالإضافة إلى 1.3 مليون شخص محرومون من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة بسبب خفض التمويل منذ أبريل الماضي.
 
وأكّدت أنه إذا لم يتم توفير الدعم بحلول نهاية العام، فسيفقد ما مجموعه تسعة ملايين شخص إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، كما ستتوقف عملية الاستعداد والمراقبة والتخزين المسبق للإمدادات للاستجابة للأوبئة بما في ذلك الدفتيريا وحمى الضنك في جميع أنحاء المحافظات الـ 23.
 
وأضافت: سيتم إغلاق ما يصل إلى 60 % من مرافق علاج الكوليرا الحالية البالغ عددها 174، وستتوقف جميع فرق الاستجابة السريعة في المنطقة البالغ عددها 333 عن أداء الوظائف الأساسية، بما في ذلك التحقيق في الحالات ورصد تفشي المرض.
 
وتابعت إن ذلك سيؤثر على ما يصل إلى 18 مليون شخص، بما في ذلك ستة ملايين طفل بحاجة ماسة إلى التطعيم ضد الأمراض الفتاكة مثل الحصبة وشلل الأطفال.
 
وفي وقت سابق أمس الأثنين، قالت الامم المتحدة، انها ستجري خفضا جديد على برامجها الرئيسية في اليمن بحلول نهاية العام الجاري "مالم يتم تلقي تمويل اضافي".
 
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك انه تم بالفعل حتى الان "تقليص أو إيقاف 16 من برامج الأمم المتحدة الرئيسة البالغ عددها 41 برنامجا".
 
واضاف: ستغلق 26 شركة أخرى أو تقلل الخدمات بحلول نهاية العام ما لم يتم تلقي تمويل إضافي.
 
واشار دوجاريك انهم ابلغوا العاملين في المجال الانساني ان "أن الوضع مستمر في التدهور مع تصاعد الاشتباكات في الحديدة وتعز وأماكن أخرى".
 
ونقل المسؤول الاممي عن هؤلاء العاملين، قولهم ان أكثر من 8000 شخص نزحوا خلال الشهر الجاري بسبب التصعيد الأخير في العنف.
 
وتعاني منظمات الأمم المتحدة العاملة في الجانب الانساني من نقص في عملية التمويل، أدت إلى توقف الكثير من البرامج.