دعا عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، دولة الإمارات العربية المتحدة ،إلى وقف خطط الإعادة الإجبارية لثمانية عشر مواطنا يمنيا كانوا محتجزين في السابق في معتقل غوانتانامو، وقالوا إن عودتهم القسرية إلى اليمن تعرض حياتهم للخطر وتنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
 
وقال بيان صحفي لخبراء الأمم المتحدة نشره موقع المنظمة الدولية، "كان هؤلاء المحتجزون السابقون في غوانتانامو قد نُقلوا إلى الإمارات في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 وكانون الثاني/يناير 2017، وأُفيد بأنهم تلقوا تأكيدات، لأسباب إنسانية، بأنهم سيقضون ما بين 6 إلى 12 شهرا في برنامج إعادة تأهيل سكني قبل إطلاق سراحهم والسماح لهم بالعيش في المجتمع الإماراتي ولم شملهم مع أسرهم".
 
وأعرب الخبراء عن القلق البالغ بشأن السرية التي تحيط بنود وطريقة تطبيق برنامج نقل المحتجزين المتفق عليه بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
 
وأضافوا: "من المقلق أنه بدلا من الانخراط في برنامج تأهيل أو إطلاق سراحهم، خضع أولئك الرجال للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم، والآن هم في خطر إعادتهم القسرية إلى بلدهم اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية".
 
وقال الخبراء: "نشعر بمزيد من القلق لأن المعتقلين، وبعد سنوات من الاحتجاز في معتقل غوانتامو بدون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم، يواجهون فترات أخرى طويلة من الاحتجاز بدون اتهامات أو محاكمات في دولة الإمارات، في ظل تواصل محدود للغاية مع أسرهم وبدون تمثيل قانوني، فيما يتعرضون لإساءة المعاملة".
 
ونقل الخبراء عن المحتجزين الثمانية عشر، قولهم إنهم "قد أُجبروا على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن، وإلا يتواصل احتجازهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى".
 
وذكر الخبراء أن عملية الإعادة تلك تتم بدون أي شكل من أشكال الضمانات القضائية أو الدراسة والتقييم الفرديين للمخاطر، بما ينتهك بشكل صارخ الحظر التام على مبدأ عدم الإعادة القسرية وفق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
 
وأكد الخبراء أن أي دولة لا تمتلك الحق في إبعاد أو إعادة أو إجلاء أي فرد من أراضيها إذا وُجدت أسباب جوهرية للاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض للخطر أو التعذيب في دولة المقصد.
 
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
 
المصدر: موقع الأمم المتحدة