كشف مصادر حكومية، عن احراز تقدم طفيف، في مسار تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية، والانتقالي المدعوم إماراتيًا، والموقع في مطلع نوفمبر 2019، برعاية سعودية، وذلك بعد تفاهمات جديدة بالملف العسكري والأمني، وصولاً إلى تشكيل حكومة الشراكة المرتقبة.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، "إنّ الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، حققا تقدماً طفيفاً في مسار تنفيذ البنود المعقدة لاتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية.

وذكرت مصادر مقربة من الحكومة الشرعية، للصحيفة، أنّ هناك ترتيبات جديدة جرى التفاهم حولها، ولكن من الصعوبة تحديد موعد زمني لتنفيذها، مع تزايد التسريبات عن تشكيل الحكومة المرتقبة خلال أسبوع.

ولم تكشف المصادر عن طبيعة الترتيبات المبرمة بين الطرفين، لكن مراقبين أكدوا أن الخطوة التالية ستتمثل بالسماح بعودة محافظ سقطرى لممارسة مهامه، وكذلك تمكين مدير شرطة عدن الجديد، اللواء أحمد الحامدي، من ممارسة مهامه رسمياً في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أكثر من شهرين على صدور قرار جمهوري بتعيينه.

وكان المجلس الانتقالي قد ربط تسليم مقر شرطة عدن للمدير الجديد، بالسماح لمدير الأمن السابق شلال شايع الموالي له، بالعودة إلى عدن. ووفقاً لمصدر أمني لـ"العربي الجديد"، من المقرر أن تنقلهما طائرة سعودية معاً من الرياض إلى عدن، خلال اليومين المقبلين، بهدف إتمام عملية التسليم والتسلّم.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء السبت، لقطات ظهر فيها رئيس المجلس، عيدروس الزُّبيدي، وهو يرتدي اللباس التقليدي السعودي المعروف بـ"العقال"، وبجانبه مديرا أمن عدن، الجديد والسابق.

وبحسب الصحيفة، فقد "ظهرت ملامح الانفراجة بعد استدعاء السعودية للقيادي الانفصالي ومدير أمن عدن السابق، شلال شايع، من العاصمة الإماراتية أبوظبي التي يقيم بها منذ أشهر إلى الرياض، بعد أن كانت قد أدرجته ضمن قائمة المؤججين للصراع ومنعته من العودة إلى عدن".

كذلك شكلت عودة محافظ سقطرى، رمزي محروس، إلى محافظة شبوة النفطية، جنوب شرقي اليمن، ضمن فريق حكومي مؤلف من 6 وزراء، تطوراً لافتاً في مسار اتفاق الرياض، وذلك بعد سماح التحالف السعودي الإماراتي بعودته إلى اليمن، بعد خروجه من الجزيرة، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، عقب سيطرة المجلس الانتقالي على مقر المحافظة.