كشف تقرير سري أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي عن حجم الخسائر التي يتعرض لها اليمن جراء الحرب الدائرة هناك منذ 26 آذار/ مارس 2015.
وتناول التقرير الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخسائر الاقتصادية في الحرب الأهلية.
وذكر التقرير السري أن خسائر اليمن الذي يعاني أكثر من نصف سكانه من سوء التغذية أن الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخسائر الاقتصادية في الحرب الأهلية تتجاوز 14 مليار دولار حتى الآن.
وأوضح تقرير السادس من أيار/ مايو الذي شارك في إعداده البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي "أن الصراع تسبب حتى الآن في أضرار (لا تزال جزئية) تصل تكلفتها إلى نحو سبعة مليارات دولار وأضرار اقتصادية بأكثر من 7.3 مليار دولار تتعلق بالإنتاج وتوفير الخدمات."
وتخوض الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي حربا ضروسا ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران وتتصدى أيضا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وتسبب الصراع في مقتل أكثر من 6500 شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون وكارثة إنسانية في بلد سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد 1097 دولارا فقط في 2013 وفقا لتقديرات البنك الدولي.
والتقرير الذي يحمل عنوان "التقييم المبدئي للأضرار والاحتياجات" وثيقة عمل داخلية لن تكون متاحة للعلن.
وذكر التقرير أن "النتائج الأولية ليست جزئية وحسب لكن تطرأ عليها تطورات أيضا" مضيفا أنه أجرى التقييم خلال الفترة بين أواخر 2015 وحتى مطلع العام الجاري.
وأظهر مسح أجرته وزارة التعليم اليمنية وذكره التقرير أن 1671 مدرسة في 20 محافظة تعرضت لأضرار منها 287 مدرسة تحتاج لعمليات بناء رئيسية وتستغل 544 مدرسة أخرى كمراكز إيواء للنازحين بينما تحتل جماعات مسلحة 33 مدرسة.
وبناء على عينة مؤلفة من 143 مدرسة فإن التكلفة التقديرية للأضرار تبلغ 269 مليون دولار.
وقال التقرير أيضا نقلا عن وزارة الصحة العامة والسكان أن 900 بين 3652 منشأة تقدم خدمات التطعيم ضد الأمراض لم تكن تعمل في مطلع 2016. وهو ما تسبب في ترك 2.6 مليون طفل تحت سن 15 عرضة للإصابة بالحصبة.
النظام الصحي
وفي تعز ثالث أكبر مدينة يمنية بات النظام الصحي الحكومي على وشك الانهيار مع تعرض نصف المستشفيات العامة للدمار أو لأضرار يتعذر معها دخولها.
وقال التقرير "هناك زيادة في نسبة انتشار المرض والوفيات بين المدنيين كنتيجة غير مباشرة للصراع."
ولم يتمكن التقرير من تقييم الأضرار التي تعرضت لها المناطق السكنية إلا في مدن صنعاء وعدن وتعز وزنجبار وتوقف جمع البيانات في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 - بعد نحو سبعة أشهر من بداية الصراع. وبلغت كلفة الأضرار التي أحصتها هذه البيانات وحدها 3.6 مليار دولار.
ووصلت كلفة إعادة إنشاء منشآت الطاقة المدمرة في المدن الأربع 139 مليون دولار ذهب معظمها إلى إصلاح محطات الكهرباء التي تعرضت لأضرار جزئية أو كلية.
ودخل وقف هش لإطلاق النار بين الحكومة والحوثيين حيز التنفيذ في نيسان/ أبريل موقفا بعض الشيء الحرب التي بدأت عندما أجبر المتمردون الحكومة على الذهاب إلى المنفى في مارس آذار 2015.
بيد أن محادثات السلام انهارت في وقت سابق هذا الشهر غير واستؤنفت الغارات الجوية التي تقودها السعودية على الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وقال التقرير إنه يتعين على الفور تركيز الاهتمام على استعادة تمويل الواردات خاصة الغذاء والوقود والذي تأثر جراء صراع بين الحكومة المدعومة من السعودية والبنك المركزي في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
وطلبت الحكومة من المؤسسات المالية الدولية منع البنك من استخدام أموال الدولة في الخارج زاعمة أنه يسيء استخدام أموال الدولة. وينفي البنك- الذي يوفر العملة الصعبة للواردات- تلك المزاعم.
وقال ألبرت جايجر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن لرويترز "ما دام الصراع مستمرا.. من الضروري مواصلة الواردات الأساسية اللازمة لتفادي حدوث أزمة إنسانية. هذه قضية بالغة الأهمية في الوقت الحالي." وأضاف "أفضل ما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي والمانحون هو إيجاد سبيل لإقناع الحكومة والبنك المركزي بالتعاون كي تستمر على الأقل العمليات المتعلقة بالجانب الإنساني."
