أعادت ميليشيا الحوثي الانقلابية صباح الأربعاء، فتح بنك الكريمي في العاصمة صنعاء بعد يوم من إغلاقه.

وقالت مصادر مطلعة لـ"يمن شباب نت": إن المركز الرئيسي لبنك المركزي وجميع فروعه عاودت فتح أبوابها صباح بعد تفاهمات جرت مع فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي بصنعاء.

وأعلن الكريمي على حسابه بالفيسبوك، استمرار الخدمة عبر جميع فروعه، دون مزيد من التفاصيل.

ولا يُعرف طبيعة التفاهمات التي أفضت إلى إعادة فتح فروع البنك؛ لكن ناشطون ذكروا أن الكريمي دفع نحو مليار ريال لمليشيات الحوثي للسماح بإعادة فتح فروعه في صنعاء والحديدة.

وكانت ميليشيا أغلقت أمس الثلاثاء كافة فروع بنك الكريمي بصنعاء وأجبرت الموظفين على المغادرة تحت تهديد السلاح  بذريعة تعاونه مع البنك المركزي اليمني في عدن، والتلاعب بأسعار العملات وعدم الالتزام بتوجيهات البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية بصنعاء".

وعن دوافع إغلاقه؛ قال المختص في الشؤون الاقتصادية عبد الواحد العويلي، إنه من الواضح أن ميليشيا الحوثي غير راضية من استمرار بنك الكريمي كرأس مآل محلي بهذا الشكل وتريد ابقاءه تحت سيطرتها وليس تحت إدارة البنك المركزي في عدن المعترف به دوليا والذي يتم من خلاله تنفذ التحويلات والمعاملات مع البنوك الخارجية".

وأضاف العوبلي في حديث لـ"يمن شباب نت"، أن رفض الكريمي لتلك الإملاءات جعلت المليشيات تتخذ قرار الإغلاق على الرغم من أن الكريمي يقوم بدفع مبالغ مالية كبيرة مثل بقية الصرافين ومع ذلك يضطر الكريمي للاستسلام للابتزاز الحوثي ويقوم بدفع مبالغ مالية كبيرة لإرضائهم.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي بعد أنه سيطرت على الاحتياط النقدي للدولة، قامت بنهب إيرادات الحكومة اليمنية والسطو على أموال المؤسسات التي كانت في البنوك، والتضييق واعتقال مدراء البنوك كل تلك العوامل أضعفت البنوك اليمنية وذلك كله في إطار خدمة السوق السوداء للصرافين الموالين للميليشات الحوثية والشبكات المالية التي تسيطر عليها.

من جانبه اعتبر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن ما حدث من اعتداء على بنك الكريمي في صنعاء تصرف همجي لا يعي مخاطر ذلك على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

وقال نصر في منشور بالفيسبوك، إن ذلك يضاف إلى الممارسات التعسفية والانتهاكات التي ترتكب بمناطق متفرقة تجاه القطاع الخاص الذي يحاول أن ينأى بنفسه عن الصراع.. مشيرا إلى أن هذا السلوك خطيرا للغاية وعلى القطاع الخاص إعلان الاستنفار وحالة التضامن الكاملة.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي قامت خلال السنوات الماضية، بالتضييق على القطاع المصرفي بمناطق سيطرتها بالإضافة إلى إجبارهم على دفع إتاوات وجباية، وعملت على تعميق الانقسام المصرفي وذلك انعكس سلبا على حياة المواطنين وفاقم من معاناتهم اليومية.