تسلم مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء، التقرير الثالث للانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان في اليمن، والمقدم من فريق الخبراء  التابع للأمم المتحدة.
 
وحمّل فريق الخبراء كلاً من (الحكومة، الحوثي، الانتقالي، السعودية، الإمارات) مسؤولية ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة، ترقى لجرائم حرب، مؤكداً أنه مامن أيادٍ نظيفة في الصراع في اليمن.
 
وقال كمال الجندوبي رئيس فريق الخبراء في كلمته لأعضاء مجلس حقوق الانسان: "أكدت تحقيقاتنا هذا العام مستويات متفاقمة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب."
 
وأضاف الجندوبي أن الفريق "يشعر بالقلق لأن الإفلات من العقاب لا يزال مستمرا دون هوادة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة، ورغم أن الفريق لاحظ بعض التقدم فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأطراف، وأحيلت بعض القضايا إلى المحاكمة الجنائية، إلا إنه لم يُحاسب حتى الآن أي شخص عن الانتهاكات التي حددها الفريق، تشكل المساءلة عنصراً أساسياً لضمان العدالة للشعب اليمني".
 
ودعا الفريق الأممي، لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن.
 
كما عبر الفريق عن دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، وأيضا لإجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع في اليمن.
 
وكان فريق الخبراء أصدر في التاسع من الشهر الجاري تقريره المعنون "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذبة" والذي يغطي الفترة بين يوليو/تموز 2019 إلى يونيو/حزيران 2020.