عبر أربعة نواب يمنيين، اليوم الثلاثاء، عن رفضهم الشديد إقحام مؤسسة البرلمان في المماحكات السياسية، أو استخدامه كأداة في معارك الأطراف المختلفة، وتحويله إلى منصة لتصفية الحسابات.
 
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من: علي عشال وعلي المعمري وعبدالكريم الأسلمي وصخر الوجيه، تعليقا على التصريحات المنسوبة لمجلس النواب ردا على حديث نائب رئيس المجلس عبد العزيز جباري حول أخطاء التحالف العربي وانحراف أداء بعض أطرافه نحو مسار نقيض للأهداف المعلنة من تدخله في اليمن.

وأدان البيان بشدة تلك التصريحات التي قال إنها" كالت اتهامات ظالمة وغير مبررة تجاوزت حدود المهنية، والموضوعية نحو الاغتيال المعنوي للزميل عبد العزيز جباري والتعريض بشخصه على نحو مؤسف للغاية". مشيرا إلى أنها صدرت دون علم رئاسة وأعضاء المجلس.
 
وقال، إننا نرفض بشدة إقحام مؤسسة البرلمان في المماحكات السياسية، أو استخدام المجلس كأداة في معارك الأطراف المختلفة، والتي هي أبعد ما تكون عن دوره كمؤسسة تشريعية لديها مهام محددة وواضحة منصوص عليها في القانون.
 
وحذر من جر المجلس إلى مستنقع خطر، وكارثي، يقزم من دوره الوطني في هذه المرحلة، وتحويله إلى مجرد أداة في لعبة صراع غبية، وعبثية لم يجني منها اليمن خلال الأعوام الماضية سوى الويلات.
 
وأشار البيان إلى أن ما قاله "جباري" لم يعد أمرا خفيا، أو شيئا منكرا يستدعي حشد كل تلك الكلمات وتلبيسها ثوب مجلس النواب، وإطلاقها في وجه نائب رئيس المجلس بتلك الطريقة المشينة، والبعيدة كل البعد عن الدبلوماسية، ولغة المنطق والعقل.
 
كما عبر النواب الأربعة عن رفضهم الزج باسم مجلس النواب في تصريحات لا تمثله ولم يطلع، أو يوافق عليها أعضاء المجلس لتحويل المجلس لمنصة خاصة لتصفية الحسابات خاصة وأن المجلس نفسه قد تجاهل قضايا كبرى حدثت في البلاد دون أن ينبس ببنت شفة بالرغم من مطالبات أعضاء المجلس لاتخاذ مواقف.
 
وأكدوا وقوفهم مع حرية التعبير وضمان ان لا يتعرض أي صاحب موقف للتشهير والتنمر من قبل مؤسسات الدولة وفقا لرغبات شخصية وليس لموقف وطني يعبر فعليا عن المجلس وأعضائه.
 
ودعا البيان إلى توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة لإسقاط الانقلاب، والتوجه لبناء اليمن الاتحادي، وفقا لما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني، وإعادة البسمة لوجوه أبناء شعبنا الذي أنهكته هذه الحرب، وألقت بظلالها الأليمة عليه، وضاعفت من معاناته إلى درجة تفوق كل وصف.
 
"نص البيان":

تابعنا نحن أعضاء مجلس النواب، المذيلة أسمائهم تحت هذا البيان، بأسف شديد التصريحات المنسوبة لمجلس النواب والمنشورة في الوكالة الرسمية، ردا على كلام نائب رئيس المجلس الزميل عبد العزيز جباري حول أخطاء التحالف العربي وانحراف أداء بعض أطرافه نحو مسار نقيض للاهداف المعلنة من تدخله في اليمن.

ونحن إذ نستغرب إطلاق ونشر تصريحات منسوبة لمجلس النواب دون علم هيئة رئاسة وأعضاء المجلس، فإننا ندين  بشدة هذه التصريحات والتي كالت اتهامات ظالمة وغير مبررة تجاوزت حدود المهنية، والموضوعية نحو الاغتيال المعنوي للزميل عبد العزيز جباري والتعريض بشخصه على نحو مؤسف للغاية.

إننا نرفض بشدة إقحام مؤسسة البرلمان في المماحكات السياسية، أو استخدام المجلس كا أداة في معارك الاطراف المختلفة، والتي هي أبعد ما تكون عن دوره كمؤوسسة تشريعية لديها مهام محددة وواضحة منصوص عليها في القانون.
إنها واحدة من الاخطاء الفادحة، التي يصعب علينا البحث عن تفسير لها، خارج ما يبدو أنها رغبة في جر المجلس إلى مستنقع خطر، وكارثي، يقزم من دوره الوطني في هذه المرحلة، ويحوله إلى مجرد أداة في لعبة صراع غبية، وعبثية لم يجني منها اليمن خلال الأعوام الماضية سوى الويلات.

إن ما قاله الزميل عبد العزيز جباري يعبر بالنهاية عن موقفه الشخصي في دولة ديموقراطية تحترم حق التعبير ، ونحن هنا لا ندافع عن ماقاله جباري بل عن حقه في التعبير والاعتراض باعتباره مواطنا يمنيا فضلا عن كونه عضوا في هيئة رئاسة المجلس ، كما أن ماقاله لم يعد أمرا خفيا، أو شيئا منكرا يستدعي حشد كل تلك الكلمات وتلبيسها ثوب مجلس النواب، واطلاقها في وجه نائب رئيس المجلس بتلك الطريقة المشينة، والبعيدة كل البعد عن الدبلوماسية، ولغة المنطق والعقل.

فما ورد على لسان جباري هو حديث يتردد بشكل كبير على مستوى الرأي العام على مستوى اليمن والاقليم والعالم أجمع، فضلا عن كونه يقال في كل الغرف المغلقة لمؤسسات الحكومة الشرعية، وأيضا داخل الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ولسنا بحاجة للاشارة إلى تحركات الاخوة في المملكة لمواجهة هذا الانحراف، سواء عبر اقالة قيادات عسكرية رفيعة مسؤولة عن العمليات العسكرية في اليمن، او عبر الذهاب في تنفيذ اتفاق الرياض لمعالجة تداعيات هذا الانحراف جنوبا.

إننا عبر هذا البيان نعبر عن موقفنا الرافض بالزج بإسم مجلس النواب في تصريحات لا تمثله ولم يطلع، أو يوافق عليها أعضاء المجلس  لتحويل المجلس لمنصة خاصة لتصفية الحسابات خاصة وأن المجلس نفسه قد تجاهل قضايا كبرى حدثت في البلاد دون أن ينبس ببنت شفة بالرغم من مطالبات أعضاء المجلس لاتخاذ مواقف ، ولعل آخرها مايحدث في جزيرة سقطرى ، كما أننا نقف مع حرية التعبير وضمان ان لا يتعرض أي صاحب موقف للتشهير والتنمر من قبل مؤسسات الدولة وفقا لرغبات شخصية وليس لموقف وطني يعبر فعليا عن المجلس وأعضائه.

كما ندعو إلى توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة لإسقاط الانقلاب، والتوجه لبناء اليمن الاتحادي، وفقا لما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني، وإعادة البسمة لوجوه أبناء شعبنا الذي أنهكته هذه الحرب، وألقت بظلالها الأليمة عليه، وضاعفت من معاناته إلى درجة تفوق كل وصف.
1- صخر احمدالوجيه
2- علي محمد المعمري
3- عبدالكريم محمدالاسلمي
4- علي حسين عشال