طالبت الحكومة اليمنية، الاثنين، المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية لإطلاق سراح جميع المحتجزين والمخفيين قسرا من المدنيين والصحفيين والناشطين والأربعة المشمولين بقرارات مجلس الأمن.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية محمد الحضرمي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نظيره النرويجي ايني إريكسون حول العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السياسي والإنساني في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام(وفق وكالة سبأ).
ورحب الحضرمي بإعلان اتفاق تبادل الأسرى المرحلي في جنيف..لافتا إلى أن ملف تبادل الأسرى هو ملف إنساني بحت.
وقال إن الحكومة لا تزال تطالب بالضغط على المليشيات الحوثية من اجل إطلاق سراح جميع المحتجزين والمخفيين قسرا من المدنيين والصحفيين والناشطين إضافة إلى الأربعة المشمولين بقرارات مجلس الأمن.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أعلن أمس الأحد، عن توصل الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي إلى اتفاق حركة للإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً، عقب مفاوضات استمرت نحو أسبوع في سويسرا.
في سياق أخر أكد الحضرمي، أن الحكومة حريصة على السلام وتعاملت بكل إيجابية مع مقترحات المبعوث الاممي سعيا للتوصل إلى سلام دائم وفقا للمرجعيات المتفق عليها.
وأدان وزير الخارجية استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمنشآت المدنية في مأرب والزج بالأطفال والمغرر بهم في حربها العبثية وتصعيدها الفاشل على مأرب.
كما استنكر قيام ميليشيا الحوثي بإغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الأمم المتحدة والمساعدات الإنسانية وتعمدها إحداث أزمة في المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بالرغم من وجود كميات كافية من النفط في مناطقها. داعيا إلى إدانة هذا السلوك ومتاجرة المليشيا بالقضايا الإنسانية وتسيسها.
من جانبها أعربت الوزيرة إريكسون عن قلقها من تدهور الوضع الإنساني وأشارت إلى أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وأكدت دعم بلادها لجهود المبعوث الاممي.
وعبرت عن استعداد بلادها للمساعدة في حل الأزمة اليمنية من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التي ستبدأ في يناير من العام القادم، متطلعة إلى أن يسود الأمن والاستقرار في اليمن.