أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، توصل الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي إلى اتفاق حركة للإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها.

جاء ذلك في بيان مشترك لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا.

وقال البيان إن الطرفان جددا التزامهما بموجب اتفاقهما في ستوكهولم عام  2018  بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً  والأشخاص قيد الإقامة الجبرية.

 كما اتفقا على عقد اجتماع جديد للجنة الإشرافية بهدف تنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمّان الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي مع الالتزام ببذل كافة الجهود لإضافة أعداد جديدة بهدف الإفراج عن كافه الأسرى والمعتقلين بمن فيهم الأربعة المشمولين بقرارات مجلس الأمن الدولي وفقاً لاتفاق ستوكهولم ومن خلال العمل مع اللجنة الإشرافية.

وقال المبعوث الأممي إن" اليوم هو يوم مهم لأكثر من ألف عائلة تتطلع إلى استقبال أحبائها في القريب العاجل كما آمل، وأشكر الأطراف على تجاوز خلافاتهم والتوصّل إلى تسوية تعود بالنفع على اليمنيين".

وحث الطرفان على المضي قدماً على الفور في تنفيذ الإفراج وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

وأشار إلى أنه بالقيام بذلك سوف يفون بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في ستوكهولم ويضعون حداً لمعاناة العديد من العائلات اليمنية التي تنتظر أحبائها.

من جهته قال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى، إن الاتفاق الموقّع اليوم يشكّل خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم في الوطن، الذين افترقوا لسنوات وسيتمّ لمّ شملهم قريباً، ومع ذلك، فإنّ هذه هي بداية العملية فقط.

 ودعا كاربوني جميع الأطراف إلى الاستمرار بنفس القدر من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى حقيقة  على أرض الواقع.
 
وتشير الأنباء إلى أن الاتفاق يقضي بإفراج الحكومة عن 681 أسيرا حوثيا، مقابل إفراج المليشيات الحوثية عن 400 أسير ومختطف بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين.