أكدت الحكومة اليمنية، على تحمل مليشيا الحوثي الانقلابية، مسؤولية الكارثة الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى أن إنهاء الانقلاب وإحلال السلام الشامل المبني على المرجعيات الثلاث هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة.
 
جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية محمد الحضرمي، في فعالية "الأزمة الإنسانية في اليمن: تجنب اندلاع المجاعة" التي  نظمتها السويد والاتحاد الاوروبي على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وشارك فيها ممثلين رفيعي المستوى من عدد من المنظمات الدولية والحكومات، بما في ذلك وزراء من كندا وهولندا والنرويج، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
 
وقال الحضرمي "ان الكارثة الإنسانية في اليمن، التي تعتبر الأسوأ في العالم، هي نتيجةً لجشع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تحاول الوصول الى السلطة بأي ثمن ودون أي اعتبار لمعاناة ملايين اليمنيين".
 
وأكد أن" العراقيل التي تفرضها ميليشيات الحوثي على جهود الاستجابة الإنسانية قد تصاعدت خلال العامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ أكثر من أي وقت مضى، حيث رصدت المنظمات الدولية ولجان التحقيق الأممية قيام الميليشيات بسرقة المساعدات الإنسانية واستخدامها لتعزيز جبهات حربهم الخبيثة بالشكل الذي يفاقم ازمة انعدام الامن الغذائي الحاد ضمن الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع".
 
ولفت الحضرمي الى أنه وبالرغم من الجهود الجسيمة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات الى مستحقيها في مناطق سيطرة الحوثي، الا ان العراقيل والقيود التي تفرضها هذه ميليشيا الحوثي تصعّب من مهمة الحكومة وشركاءها من المجتمع الدولي لتجنب خطر المجاعة.
 
وأكد على أهمية دمج برامج التنمية في جهود الإغاثة العاجلة لمعالجة المسببات الأساسية لأزمة انعدام الامن الغذائي، منوها بضرورة تفعيل مبدأ لامركزية العمل الإنساني، وضرورة تقديم الدعم العاجل للبنك المركزي اليمني من خلال تحويل المساعدات الإنسانية عبر قنوات البنك ما من شأنه رفد خزينة البنك المركزي بالعملة الصعبة ووقف تدهور قيمة الريال اليمني.
 
وأشار وزير الخارجية الى انه وبالرغم من قدرة الاستجابة الإنسانية الفعالة على المساعدة في تجنيب اليمن خطر المجاعة، الا ان الحل السياسي الشامل والمستدام المبني على المرجعيات المتوافق عليها هو السبيل الأوحد لإنهاء الازمة الإنسانية في اليمن.
 
وأمس الأربعاء، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، من مجاعة في اليمن، بسبب صعوبة استيراد المواد الغذائية، ووشك انتهاء احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
 
وذكر بيان للبرنامج، نشر على موقعه الرسمي، أن اليمن يعيش نقطة تحول فاصلة حيث يتسبب النزاع والمشكلات الاقتصادية في دفع البلاد نحو حافة المجاعة ويهدد بتقويض المكاسب التي تحققت من خلال العمل الإنساني خلال السنوات القليلة الماضية.
 
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى حاجة 24.3 مليون يمني أي مايعادل 80% من السكان، للمساعدات الإنسانية التي تبقيهم على الحياة في ظل أسوأ انسانية في العالم تشهدها البلاد التي تعيش صراعاً مسلحاً منذ ست سنوات.