تقرير حقوقي: أكثر من ألفي انتهاك قامت به مليشيا الحوثي بصنعاء خلال الأشهر الأخيرة

[ الندوة التي أقامها مركز العاصمة بمأرب ]

أقيمت، صباح اليوم، بمحافظة مأرب ندوة بعنوان (21 سبتمبر.. نكبة وطن ومقاومة شعب)، ناقشت آثار وتداعيات انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على حياة اليمنيين في كافة المستويات.

واستعرضت الندوة التي نظمها مركز العاصمة الاعلامي، تقريراً أعده المركز، تناول فيه ثلاثة ملفات، وهما "الفوضى الأمنية في العاصمة صنعاء، وتدمير العمل الخيري والإنساني، والاستهداف الممنهج للقطاع الخاص.

وقال مدير المركز عبدالباسط الشاجع أن التقرير وثق (913) جريمة فوضى أمنية، في نطاق أمانة العاصمة صنعاء منذ يناير وحتى نهاية اغسطس 2020م، تنوعت ما بين سلب ونهب وقتل.

وأضاف إن جريمة القتل البشع للشاب عبدالله الأغبري أزاحت ما تبقى من طبقة الجليد التي تستر بشاعة مليشيات الحوثي والوضع الأمني في صنعاء.

وأكد " الشاجع" بأن أمانة العاصمة "تدار فعلياً من قبل جهاز الأمن السري لميليشيا الحوثي المسمى بـ(الأمن الوقائي) ويعمل خارج الهياكل الأمنية المعروفة، ويتبع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مباشرة كما يشرف عليه خبراء إيرانيون وعناصر من حزب الله، وينصب عمله على تغيير خارطة العاصمة صنعاء وتركيبتها السكانية، وتجريف هوية السكان والتحشيد الى الجبهات والإشراف على تعذيب المختطفين، وتصفية شخصيات داخل الجماعة معارضة لسياساتها.

من جانبه استعرض مستشار وزارة حقوق الإنسان عبدالخالق الرداعي جوانب من تقويض الميليشيا الحوثية للحريات العامة وإفراغها للعاصمة صنعاء من الإعلام والصحافة وتنفذيها أعنف هجمة قمع بحق الصحفيين، لتصبح صنعاء صوت ولون واحد، داعياً النشطاء والاعلاميين إلى تكثيف نشاطهم نحو توعية اليمنيين بالمعركة الوطنية وخطورة المشروع الكهنوتي على البلد، أرضاَ وإنساناً.

وعلى نفس الصعيد، استعرض الصحفي عمار زعبل، الملف الثالث للتقرير (اقتصاد ما بعد الانقلاب.. عقاب جماعي لليمنيين)، موضحا ان استهداف الميليشيا الحوثية للعملة الوطنية جعلتها تفقد 176 % من قيمتها، وتسبب انقلابها بانكماش الناتج المحلي انكمش بنسبة تراكمية مقدارها 39 بالمائة، وانخفاض الناتج القومي إلى 54.7 مليار دولار خلال أربعة أعوام فقط منذ بدء الانقلاب.

وبحسب زعبل فقد بلغت الانتهاكات التي طالت القطاع الاقتصادي في العاصمة صنعاء خلال عام 2019/ والأشهر الستة الأولى من 2020) والتي شملها النهب والسطو 1400 انتهاك بحق المؤسسات والأفراد كعاملين ومديرين ومالكين.

لافتاً إلى تعرض المشاريع الصغيرة لكثير من الانتهاكات والتعسفات وصل إلى أصحاب البسطات والباعة المتجولين كفرض رسوم وترقيم (عربات اليد) لا يتجاوز رأس مالها 20 ألف ريال.

واختتمت الناشطة الحقوقية انتصار صالح بقولها عن قيام ميليشيا الحوثي بخصخصة المؤسسات الحكومية الخدمية، وتحويل المشاريع الحكومية من كهرباء ومياه وصحة الى مشاريع خاصة تابعة لقياداتها.

منوهه بأنه لم يعد هناك خدمات تقدم للمواطنين إلا بأسعار باهظة جدا، كما حدث مؤخراً من خصخصة المدارس الحكومية وتحويلها الى مدارس أهلية.

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر