أبلغ مدير ميناء أرخبيل سقطرى رياض سعيد سليمان، الحكومة بدخول سفينة إماراتية إلى الميناء دون إذن وبشكل مخالف للقانون.

وقال سليمان في مذكرة إلى نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل سالم الخنبشي، إن سفينة ( AD ASTRA) الإماراتية دخلت إلى الميناء السبت بشكل مخالف للقانون، ودون أن تحصل على إذن من سلطات الميناء، ودون استكمال الإجراءات الرسمية وفق النظام والقانون.

وأفادت مصادر حكومية، إن الإمارات ومن خلال مليشيات المجلس الانتقالي أفرغت اليوم الأحد، حمولة السفينة بميناء سقطرى رغم اعتراض الحكومة الشرعية وسلطات الميناء.

وقالت المصادر، إن الحكومة طلبت عدم السماح بتفريغ السفينة التي لم تخضع للتفتيش ولم تحصل على موافقة بالدخول إلى الميناء.

بدوره قال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، إن الإمارات تقوم بتفريغ باخرة دا استرا التي تحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة وأبراج الاتصالات ورادارات.

وأشار الرحبي في تغريدة عبر حسابه بتويتر، إلى أن السفينة تحتوي أجهزة أخرى قد تستخدم للتجسس والأعمال العسكرية في جزيرة سقطرى.



والأسبوع الماضي قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين، إنه تأكد وصول أجانب من جنسيات مختلفة إلى الأرخبيل في شهر أغسطس/آب الماضي"، مشيرا إلى أن دخولهم دون المرور بالإجراءات المعتادة والحصول على تأشيرات رسمية وفق النظام والقانون.

وأضاف، أن "معدات اتصالات متقدمة ومعدات أخرى دخلت سقطرى ضمن الحمولة الأخيرة لسفينة إماراتية لافتا إلى أن تعليق العمل بالتأشيرات والإجراءات المتبعة في المطارات للقادمين إلى أرخبيل سقطرى "مثير للقلق وأمر غير مقبول.

نهاية أغسطس الماضي، كشف موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارتية في جزيرة سقطرى.

ونقل الموقع عن مصادر عربية وفرنسية قولها، إن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".

وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت مليشيات المجلس الانتقالي بدعم إماراتي على جزيرة سقطرى بعد مواجهات مع القوات الحكومية، وذلك بعد سنوات من مساعٍ ومحاولات عديدة من الإمارات لبسط نفوذها على هذه الجزيرة الإستراتيجية.