طالبت رابطت أمهات المختطفين، وفد الحكومة الشرعية، والحوثيين، "إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين لديهم على خلفية الحرب وبدون مسوغ قانوني". 

وأكدت الرابطة في رسالة وجهتها إلى وفدي الحكومة والحوثيين، تزامنا مع الاجتماع الذي دعت له الأمم المتحدة لمناقشة ملف الأسرى والمعتقلين، أن "إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين والمخفيين، إلتزام أخلاقي ووطني وواجب قانوني؛ لبناء الثقة بينكم وبين أبناء الوطن أولاً، والمضي نحو سلام عادل وشامل".

ودعت الرابطة الحقوقية، إلى "رد الاعتبار، والتعويض لضحايا الاختطاف والاعتقال والاخفاء والتعذيب". مؤكدة على ضرورة "إيقاف الاختطاف والاعتقال والاخفاء". وقالت: "لم ولن تكون الشجاعة والوطنية يوماً ما في استباحة حرية وكرامة الانسان اليمني".

كما شددت الرابطة في رسالتها، إلى ضرورة "إغلاق السجون السرية وغير الرسمية".

وقالت: "مئات اليمنيين ضحايا للاختطاف والاعتقال والاخفاء القسري، ومن خلفهم الآلاف من عائلاتهم يستبقون جزءاً أخيراً من الأمل المعقود عليكم وعلى حسن نواياكم في تحقيق السلام، فلا تجعلوا من هذا الاجتماع جولة أخرى للمشاورات؛ بل ابدأوا بتنفيذ الإتفاق، وتبييض السجون وأماكن الاحتجاز بإطلاق شامل وكامل لكل المختطفين والمعتقلين والمخفيين على خلفية الحرب". 

وذكرت الرابطة الحقوقية، الحكومة والحوثيين باتفاق ستكهولوم. وقالت: "تكاد أن تنصرم سنتان منذ توقيع اتفاق استوكهولم (اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية) الذي استند على مبادئ أولها إطلاق سراحهم لدى جميع الأطراف بدون استثناءات، أو شروط بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي وما كان على أرض الواقع مختلف تماما".

وأوضحت أنها رصدت "خلال العام 2019 تعرض (1326) مدني للاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري من قبل جماعة الحوثي، و(14) مدني من قبل الحكومة الشرعية، ورصدت تعرض (704) مختطف للتعذيب وسوء المعاملة في سجون تتبع جماعة الحوثي، (26) معتقل في سجون تتبع الحكومة الشرعية". 

وأشارت إلى أن "جماعة الحوثي أحالت (57) مختطفاً للمحاكمة وأصدرت المحكمة الجزائية بصنعاء أحكاماً بالاعدام على (47) مدنياً مختطفاً على خلفية الحرب".
 
وأضافت: "تركتم المختطفين والمعتقلين عرضة لمزيد من الانتهاكات في مقدمتها الإعتداء على حقهم في الحياة، فتوفي في العام 2019 لوحده (20) مختطف في سجون تتبع جماعة الحوثي، وقتل (137) مختطفاً تحت قصف طيران التحالف على مركز الاحتجاز في مبنى كلية المجتمع بذمار".

وتابعت: "إن هذه الانتهاكات هي كل ماعشناه ونعيشه على أرض الواقع، وقد بدا اتفاق السويد للضحايا عبئاً إضافياً يطيل من فترة احتجازهم".

وزاد الرابطة في رسالتها، "عصفت باليمن جائحة كورونا، وأغرقتها السيول، وأنتم على تعنتكم باقون وعلى مواقفكم اللإنسانية ثابتون، بل تركتم المخفيين قسراً في مهب الريح وجعلتم من اطمئنان عائلاتهم عليهم أمراً مستحيلاً ومارستم ضغوطاً على عشرات الضحايا بمنعهم من التواصل مع عائلاتهم، لتنجزوا اتفاقات للتبادل على شروطكم تُسلب فيها الحقوق ويُنفى فيها الضحايا". 

وقالت: "لقد حاولنا خلال الفترة الماضية مع العديد من المتضامنات والمتضامنين أن نضع اقتراحات لتتجاوزوا بها العقبات وتتغلبوا على التحديات التي تمنع تنفيذ الاتفاق ولم نتلقَ إلا الرفض".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد قال الثلاثاء الماضي، "إنه يتوقع رؤية الأطراف اليمنية هذا الأسبوع في سويسرا للتباحث بشأن الإفراج عن الأسرى". محذراً من "أن اليمن في مفترق طرق وسينزلق البلد بعيداً عن السلام ما لم تسكت البنادق".