دشن ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي، الأربعاء، حملة الكترونية، اتهموا فيها "وزير الاتصالات في حكومة الشرعية لطفي باشريف، بخيانة الشرعية. وطالبوا بإقالته وإحالته للفساد.

وأطلق الناشطون الحملة الالكترونية، تحت وسم #باشريف_يخون_الشرعيه؛ مؤكدين أن الوزير باشريف متواطؤ مع مليشيا الحوثي، وذلك بعد رفضه تحرير الاتصالات من قبضة الحوثي، للعام السادس.

ونشر الناشطون تغريدات وصور ومقاطع فيديو، تصف ما تعرض له أبطال الجيش الوطني وقياداته، من محاولات اغتيال واستهداف ممنهج... مرجعين السبب إلى بقاء الاتصالات تحت السيطرة الحوثية، والتي باتت تعمل كجاسوس لصالح المليشيا.

وفي هذا الصدد، قال الناشط محمد العشملي، إنه و"على مدى أكثر من خمس سنوات متواصلة، ومليشيات الحوثي الإرهابية تقوض الشرعية بعدة وسائل أهمها الإتصالات التي عجزت الشرعية عن إخراجها من قبضتهم".

وأضاف العشملي في تغريدة له على "تويتر"، "استشهد المئات بسبب الإتصالات، والاف في السجون، وألاف الجرحى؛ بل وانكشاف الجيش في كثير من الجبهات" بسبب بقاء الاتصالات تحت سيطرة الحوثيين.

من جهته، أكد الإعلامي محمد السودي، أنه "لو لم يكن من مساوئ وزير الاتصالات باشريف الا إبقاء هذه المنظومة بيد الميليشيا لتتحكم برقاب الناس، وتسجل مكالمتهم، وتراقب تحركات الجيش الوطني لكان ذلك كافيا لمحاكمته واستبداله".

وأشار الناشط عبد المالك الشميري إلى أن "تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن كشف أن ميليشيا الحوثي حصّلت خلال 20 شهرًا نحو ربع مليار دولار أميركي من الضرائب على شركات الاتصالات الأربع المرخصة في اليمن".

وأوضح الناشط والصحفي زكريا الشرعبي، أن "حجم الايرادات التي جنتها مليشيات الحوثي من شركات "يمن موبايل وسبأفون وإم تي إن" خلال 5 سنوات تحت بند الضرائب والزكاة بلغت نحو 305 مليار و316 مليون ريال يمني".

وذكر الناشط علي العيال، أن "وزير الإتصالات لطفي باشريف مكّن المليشيات الحوثية من تحويل الاتصالات إلى وسيلة للابتزاز والضغط لتمكينها من إدخال شحنات النفط الإيراني التي تقدمها كدعم لحربها في اليمن". 
 

وكان القيادي في حزب الإصلاح، علي الجرادي، قد تساءل نهاية الشهر المنصرم، عن الوقت الذي تتجاسر فيه الحكومة الشرعية، وتعمل على تحرير شبكة الاتصالات من سيطرة الحوثيين؟

وتساءل القيادي الإصلاحي، وهو رئيس دائرته الإعلامية قائلا: هل هذه الخطوة الضرورية في معركة المصير تستحق أن نسمع إجابة مقنعة عن السبب في تعطيل مثل هذا الإجراء الذي يرفد خزينة المليشيات بـ95 مليارريال؟".

وأكد الجرادي في تغريدة له على "تويتر"، أن الخطر في استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات ليس الأموال الذي يجنيها؛ وإنما "الأخطر أن من يستخدمها في مناطق الشرعية تحت رقابة الحوثي".

وكان منظمة الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد، قد اتهمت مطلع العام الجاري، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية، لطفي باشريف بالفساد والتقصير والتواطؤ مع ميلشيات الحوثي، وسردت ست مخالفات قالت إنها "جسيمة وتصل إلى حد الخيانة العُظمي".
  
ووجهت منظمة الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد بلاغاً للنائب العام، الدكتور علي الأعوش عما وصفته "فساد وتقصير وتواطؤ مع الانقلابيين من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف".
  
وبحسب بيان المنظمة، "فأن الوزير اقترف مخالفات جسيمة تصل حد الخيانة العظمى" وطالب البيان برفع الحصانة عن الوزير وإحالته للتحقيق بسبب هذه الأعمال، أبرزها ترك مورد الاتصالات، رغم انه مورد سيادي للدولة، بأيدي الانقلابين (يدر عليهم أكثر من ترليون ريال سنويا)، وهو المورد الأول لهم حسب تقرير لجنة الخبراء الدوليين.
 
وأشارت المنظمة إلى أن قطاع الاتصالات في اليمن أصبح مصدراً استخباراتياً وأمنياً للحوثيين فقد تم استهداف الكثير من القيادات عن طريق التعقب والتنصت على المكالمات والحسابات الرسمية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.