أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى، علي ناصر سالم، عزمه إنشاء محكمة نوعية لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان في البلاد.
 
جاء ذلك، خلال لقاء، جمعه برئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد سعيد المفلحي.، أمس الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، وتسلم فيه  نسخة من التقرير الثامن المتعلق بأعمال اللجنة الوطنية خلال الفترة من الأول من أغسطس 2019م وحتى 31 يوليو الماضي 2020م.
 
وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن مقترح إنشاء المحكمة جاء للإسهام بسرعة البت في الملفات المحالة من قِبل لجنة انتهاكات حقوق الإنسان إلى النيابة العامة.
 
وقال القاضي المفلحي، إن اللجنة ستبذل جهدها لبحث إمكانية تدريب عدد من القضاة ووكلاء النيابة في عدد من الدول لمواكبة التطورات القضائية والقانونية وتطوير مداركهم في مجال ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول في مجال محاكمات منتهكي حقوق الإنسان.