اعتبرت الخارجية اليمنية، اليوم الثلاثاء، إعلان مليشيات الحوثي، إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإغاثية والإنسانية بما فيها التابعة للأمم المتحدة، نوعاً من المتاجرة بمعاناة اليمنيين.
 
وقالت الخارجية في بيان نشره حسابها على تويتر، إن الحكومة وافقت على مقترح المبعوث الأممي بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة عبر طيران اليمنية منذ أكثر من أربعة أشهر، ورفض الحوثيون ذلك.
 
وأضافت أن "إغلاق مطار صنعاء من قبل الحوثيين يعد محاولة بائسة للتغطية على سرقتها لأكثر من ٥٠ مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن".
 
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة من يناير ٢٠٢٠ وحتى اغسطس ٢٠٢٠ زادت كمية الوقود الواردة إلى اليمن بنسبة ١٣٪ بالمقارنة بالعام ٢٠١٩، مؤكدة أن "الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين اختلاق ممنهج من قبلهم".
 
وأضافت أنه "تم توريد أكثر من ٣.٢ مليون طن من المشتقات النفطية لليمن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس ٢٠٢٠، وهي كمية تكفي لاحتياجات اليمن لأكثر من ١١ شهرا، منها 53٪ وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين معظمها وصل عبر ميناء الحديدة".
 
وقالت الخارجية إن "ميناء الحديدة ظل الأكثر استقبالا لواردات الوقود خلال العام ٢٠٢٠، حيث وصل للميناء منذ يناير وحتى اغسطس ٢٠٢٠ ما يزيد عن ١.٢ مليون طن من المشتقات النفطية وهي كمية تغطي إحتياجات المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لمدة لا تقل عن سبعة أشهر".
 
وكانت ميليشيا الحوثي، أعلنت إغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الأمم المتحدة، ابتداء من يوم الأربعاء 9 سبتمبر الجاري، وعزت ذلك لعدم توافر المشتقات النفطية لتشغيل المطار.