التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، نيابة عن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس هادي قد رفض لقاء المبعوث في ثاني أيام زيارته إلى الرياض، وذلك بسبب التعديلات التي أجراها غريفيث على مسودة الحل الشامل والتي انحازت لصالح ميليشيا الحوثي.وفق مصادر حكومية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي شامل.(وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ).

وفي اللقاء، جدد نائب الرئيس التأكيد على حرص الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية على إحلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث.

وأشار إلى التجاوب الذي أبدته الشرعية مع كثير من الرؤى والدعوات التي من شأنها إحراز تقدم في عملية السلام الشامل،(...) في حين قابل الانقلابيون الحوثيون هذا الإعلان بمزيد من التعنت والتحشيد للحرب.

ولفت نائب الرئيس إلى ما يتعرض له المواطن اليمني اليوم من أزمات متلاحقة كالأوبئة وظروف المعيشة الصعبة ومؤخراً الأضرار الكبيرة التي خلفتها السيول على مختلف المناطق اليمنية وسط تجاهل واستغلال الميليشيات الحوثي لكل هذه المعاناة.

وأشار إلى استمرار ميليشيا الحوثي نهبها للموارد وقمع الحريات وابتزاز المواطنين لصالح حربها العبثية وفعالياتها الطائفية والعنصرية وخوضها للمعارك في مناطق مختلفة دون أي إدانة أو استنكار من قبل المجتمع الدولي.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن استمرار مراوغة ومماطلة الحوثيين ومنعهم للفريق المختص بتقييم وصيانة وتفريغ العائمة النفطية صافر يعد استهتاراً بكل الجهود الدولية في هذا الجانب ويشكل تهديداً كارثياً وخطراً تشمل آثاره الإقليم والعالم.

وطالب المبعوث الأممي وفي إطار مسؤوليته القانونية والأخلاقية الإيضاح لمجلس الأمن عن مصدر هذا التعنت واللامبالاة التي يبديها الحوثيون تجاه هذه الكارثة.

وتطرق نائب الرئيس في اللقاء إلى النتائج الإيجابية التي أحرزت بشأن تنفيذ اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية السعودية وما لهذا التقدم من دور كبير في تطبيع الأوضاع والتخفيف من معاناة المواطنين وتوحيد لحمة اليمنيين بما يفضي لاستعادة الدولة اليمنية والتقدم خطوات باتجاه تحقيق السلام الشامل.

بدوره تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من المواضيع وفي مقدمتها استمرار نهب الحوثيين للإيرادات وعرقلتهم لوصول المشتقات النفطية من خلال عدم التزامهم بالآلية التي تم الاتفاق عليها في الأردن وعدم توريد إيرادات الموانئ في حساب البنك المركزي للإيفاء برواتب الموظفين.

وأشار إلى المخاطر الجمة التي تتهدد الحياة البحرية والبيئية جراء استمرار حال خزان صافر كما هو عليه الآن وعدم إلزام الحوثيين بالسماح للفريق الفني بتنفيذ مهام التقييم والصيانة والتفريغ.

وتحدث كلاً من مدير مكتب رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية عن بعض الملاحظات الجوهرية حول المبادرات المطروحة ومنوهان في ذات الوقت إلى تعطيل الحوثين لعمل بعثة الأمم المتحدة في الحديدة وإفراغ اتفاق استوكهولم من مضمونه، وسط صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم والانتهاكات.

من جانبه جدد المبعوث الأممي، في اللقاء، التأكيد على مساعيه في إيجاد حل سياسي شامل وفق المرجعيات وبما ينهي معاناة أبناء الشعب اليمني.

وكان المبعوث الأممي وصل قبل يومين، إلى الرياض لإجراء مباحثات تتركز حول إقناع الحكومة اليمنية بالموافقة على مسودة المبادرة الأممية لحل الأزمة، وفق مصادر أممية.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، سلم غريفيث الحكومة اليمنية نسخة مُعدلة من المبادرة الأممية لحل الأزمة في اليمن، خلال زيارة للرياض التقى فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك.

لكن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي رفضها للمقترحات الأممية التي قالت إنها "تنتقص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها"، وفق تصريح سابق للمتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي.

وتتضمن مسودة المبادرة الأممية في أبرز بنودها، وقف شامل لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ نحو 6 سنوات.