دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان "صافر" قبالة الساحل اليمني، داعية مجلس الأمن بفرض مزيد من الضغوط على الجماعة .
 
وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بإصدار تصريح فوري لأعضاء فريق التقييم الأممي لتسهيل وصولهم إلى ناقلة النفط، وأن تتّبع توصيات الأمم المتحدة لتأمين الناقلة ونفطها.
 
وقالت في بيان لها، إنّ أثر أي تسرّب نفطي على سبل العيش، والوصول إلى الماء والطعام، وأسعار النفط قد يُفاقم كثيرا الأزمة الإنسانية في اليمن.
 
وأضافت: قدّمت الأمم المتحدة للحوثيين إثباتات بأنّ التسرّب النفطي من الناقلة سيقضي على معيشة الصيّادين وغيرهم من الذين يعتمد عليهم ملايين الأشخاص للحصول على الطعام.
 
وتابعت المنظمة: "ينبغي أن يتصرّف الحوثيون لحماية حقوق جميع الناس على الأراضي التي يسيطرون عليها، بما في ذلك الحقّ في الحياة، ومستوى معيشة ملائم، والصحة، والغذاء، والمياه، بموجب القانون الإنساني الدولي، لديهم التزام بتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية للسكان المعرضين للخطر".
 
كما دعت إيران التي تنقل كميات ملحوظة من النفط عبر البحر الأحمر سنويا، ينبغي أن تشجّع الحوثيين على التعاون مع الأمم المتحدة، وحثت الدول الإقليمية، بما فيها جيبوتي، ومصر، وإريتريا، والأردن، وعُمان، والسعودية على العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتحديد طُرق للمساعدة في إقناع الحوثيين على التعاون.
 
ودعت المنظمة مجلس الأمن أن يُعلِم الحوثيين بأنّ عدم معالجتهم للمسألة بسرعة قد يفضي إلى عقوبات إضافية تستهدفهم.
 
وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد في قسم النزاعات والأزمات في هيومن رايتس ووتش: "تؤخّر السلطات الحوثية بتهوّر وصول خبراء الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط المتهالكة التي تهدّد بتدمير أنظمة بيئية بأكملها والقضاء على سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعانون أصلا في ظلّ الحرب اليمنية".
 
 
وأضاف: "على الخبراء الأمميين على أهبّة الاستعداد لمنع حصول الأسوأ، وينبغي السماح لهم فورا بالصعود إلى الناقلة".
 
وقال سيمبسون: "ينبغي أن تدرك الحكومات القلقة بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن الخطر الناجم عن ناقلة صافر وتضغط لتفادي مأساة أكبر، رفض الحوثيين المستمرّ للسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة قد يؤدّي إلى عواقب مدمرة على البيئة والناس في اليمن والمنطقة بالإجمال".
 
وكانت الأمم المتحدة  قالت إنّ العواقب البيئية والإنسانية لمثل هذا التسرّب ستكون كارثية، وتشمل إغلاق ميناء الحُديدة وتدمير سبل العيش لملايين اليمنيين الذين يعتبرون هذا الميناء حيويا ويعتمدون عليه للواردات التجارية والمساعدات الإنسانية.
 
والناقلة القديمة، المعروفة بـ "صافر" والتي تملكها شركة "صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج" التي تديرها الدولة اليمنية، عالقة منذ 2015 على بعد خمسة أميال بحرية قبالة الساحل اليمني و32 ميلا بحريا من الحُديدة.
 
وفي أواخر مايو/أيار، دخلت مياه البحر إلى مقصورة محرّك الناقلة، رغم أنّ الغطّاسين أصلحوا التسرّب مؤقتا، لكن الحادثة زادت المخاوف من مخاطر تسرّب نفطي.