وصل وفد محافظة حضرموت (شرقي اليمن) إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في المشاورات التي ترعاها المملكة بين الأطراف اليمنية بهدف تشكيل حكومة جديدة.

وذكر "مؤتمر حضرموت الجامع" في بيان أن الوفد وصل مساء الجمعة على متن طائرة خاصة إلى الرياض.

وأضاف البيان أن توجه الوفد إلى الرياض يأتي استجابة "لدعوة كريمة" من السعودية للتفاوض بخصوص المشاركة في حوارات وتفاهمات التسوية السياسية الجارية حاليا.

وأوضح أن الوفد يتكون من 4 شخصيات، هي رئيسه المهندس أبو بكر أحمد السري، والأعضاء: طارق سالم العكبري، القاضي أكرم نصيب العامري، العميد محمد عوض العليي.

والأربعاء الماضي، أعلن "حلف حضرموت" (أكبر تكتل قبلي بالمحافظة) و"مؤتمر حضرموت الجامع" تشكيل وفد تفاوضي للمشاركة في مفاوضات الرياض بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء تشكيل الوفد بعد 5 أيام من رفض الحلف والمؤتمر الجامع تهميش حضرموت في مشاورات تقودها السعودية لتشكيل الحكومة الجديدة وفق اتفاق الرياض، وتهديدها بموقف حاسم في حال عدم التجاوب السريع والعاجل مع مطالبها، وشددت حينها على أن حضرموت أحق بإحدى الرئاسات الثلاث (في إشارة إلى المطالبة بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المرتقبة).

وتمتاز حضرموت بأهمية إستراتيجية في اليمن من حيث الثروة والمساحة والموقع، وتعد المحافظة الواقعة في إطار ما تعرف بالمحافظات الجنوبية أكبر محافظات اليمن مساحة، وتمثل ثلث مساحة البلاد كاملة.

وتسعى مكونات رئيسية في حضرموت الغنية بالثروة النفطية وتعمل فيها عدد من الشركات النفطية -أهمها الشركة الحكومية "بترومسيلة"- إلى فرض المحافظة كطرف رئيسي في المعادلة السياسية، وسط مخاوف لديها من انفراد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في الحصول على النصيب الأكبر من حصص ومناصب الحكومة الجديدة التي ستشكل مناصفة من المحافظات الجنوبية والشمالية.

وتأتي هذه التطورات في ظل الحراك الذي ترعاه السعودية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس المدعوم إماراتيا -الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله- لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر، ووقف التوتر بين الطرفين في المحافظات الجنوبية.

ويشمل اتفاق الرياض تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

في سياق متصل، كشفت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء محافظة المهرة (شرقي اليمن) عما قالت إنها تحركات للمجلس الانتقالي لافتعال الفوضى في محافظتهم.

وقالت اللجنة في بيان لها نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك إن "المجلس المدعوم من الإمارات والسعودية يسعى إلى إسقاط مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي في محافظة المهرة".
 
واستغربت اللجنة من تزامن هذه التحركات مع جهود السلطة المحلية لتوقيع ميثاق يجمع أبناء المحافظة ويبعدها عن الصراعات.

وحذرت من أن أبناء المهرة لن يجعلوا محافظتهم ساحة لأدوات الاحتلال، مؤكدة على أن سيناريو سقطرى لن يتكرر، وفق ما ورد في البيان.

وذكرت اللجنة أنها علقت فعاليتها جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وحرصا منها على إعطاء السلطة المحلية فرصة لتدارس المطالب المقدمة من لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة والعمل على تنفيذها.
 
وينظم أهالي محافظة المهرة (شرقي اليمن) المتاخمة للحدود الغربية لسلطنة عمان اعتصاما مفتوحا منذ عام 2018 رفضا لوجود القوات السعودية والإماراتية وسيطرتها على منافذ المحافظة وموانئها.