شكك أبناء الدكتور أحمد شرف الدين، إجراءات محاكمات متهمين باغتيال والدهم، قالوا أنها تجري بسرية، متهمين الحوثيين بمحاولة دفن القضية والتستر على الجناة.
 
ويوم الثلاثاء 14 يوليو نشرت وكالة سبأ الحوثية  أن المحكمة الجزائية المتخصصة أدانت 15 متهما بأعمال إرهابية والمشاركة في اغتيال البرفسور أحمد شرف الدين المتوكل على الرغم من عدم معرفة أهالي المتوكل في التحقيقات وتنفيذ تلك الأحكام.
 
وأدان أبناء البرفسور أحمد شرف الدين المتوكل المحاكمة السرية في قضية اغتيال والدهم، مؤكدين على تمسكهم بكامل الحقوق الشرعية والقانونية حتى ينال الجناة الجزاء العادل عما اقترفوه بحق والدهم.
 
وفي بيان نشرته ابنة المتوكل على حسابها في الفيسبوك ، قالت أنهم فوجئوا بخبر تناقلته بعض صفحات مغمورة في وسائل التواصل الاجتماعي، أن محكمة ابتدائية أصدرت حكما ضد متهمين باغتيال الدكتور احمد شرف الدين" دون معرفتهم عن وجود أي محاكمة في هذه القضية.
 
وأكد البيان على أن قضية اغتيال والدهم هي قضية رأي عام ولا يجوز التعاطي معها في غرف مغلفة ومظلمة، وأن المحكمة الجزائية مطعون في عدم دستوريتها منذ عقود، ولا يمكن القبول بمحاكمة سرية في قضيتنا والتي تعتبر قضية رأي عام بهذا التستر حتى أننا لا نعلم شيء عن هذه المحاكمة.
 
وأشار البيان إلى أن الجريمة كبيرة ولا يكن أن تمرر محاكمتها بهذا الاستخفاف خصوصا وأن الجريمة تمت إدانتها من جميع المكونات السياسية ومبعوث الأمين العام للأم المتحدة، ملمحين إلى محاولة "التستر على الجناة وجميع المشاركين" وقال إن ذلك "يزيد من الشكوك والريبة".
 
والدكتور أحمد عبد الرحمن شرف الدين، هو سياسي يمني وأستاذ جامعي، وكان عضواً في حزب الحق، ومثل جماعة الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، واغتيل في 21 يناير 2014 من قبل مسلحين أثناء توجهه لحضور الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار.
 
يشار إلى المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين كانت قد أقامت محاكمات سرية وأصدرت أحكام بإعدام ثلاثة متهمين باغتيال عبدالكريم الخيواني دون معرفة أهالي الخيواني وذلك في إطار عملية التضليل المستمرة التي تمارسها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية قبل ست سنوات.