أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيت، أن إلزام الحكومة اليمنية والحوثيين بالتوجيه نحو "استئناف محادثات السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث، هي الطريقة الوحيدة من أجل إنهاء الحرب والعنف في اليمن".

وأشار غريفيت، في حوار مع "موقع الأمم المتحدة"، الأربعاء، إلى جهوده المبذولة للتوسط في تسوية تفاوضية لإنهاء الحرب بشكل شامل في اليمن، نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال غريفيت، إن "العملية السياسية بدأت في آذار/مارس عندما دعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى وقف الأعمال العدائية والتركيز بدلاً من ذلك على مواجهة كورونا". 

وأضاف: "وفي نهاية شهر آذار/مارس، أرسل مكتبي للحكومة اليمنية وللحوثيين مسوَّدة اتفاقيات مقترحة حول: وقف إطلاق النَّار، وتدابير إنسانية واقتصادية، والاستئناف العاجل للعملية السياسية بهدف وضع نهاية شاملة للنِّزاع".

وتابع: "بحلول أوائل شهر نيسان/أبريل، كنا قد تلقينا التعليقات المبدئية من كلا الطرفين. وبعد النظر في مواقف كلا الطرفين، أرسلنا إليهما مسوَّدة جديدة منقحة في منتصف نيسان/أبريل تهدف إلى تجسير الفجوة بين وجهات النظر بين الطرفين".

وأكد المبعوث الأممي غريفيت، "أن المشاورات ما زالت جارية إلى يومنا هذا، وما زال النص خاضعاً للتغييرات ما دام يخضع للتفاوض". حسب قوله.

ونوه إلى "أن مسؤوليته كوسيط تقتضي تجسير الفجوة بين مواقف الأطراف مهما اتسعت إلى أن يتم الوصول لحل وسط مقبول للطرفين ويحقق طموحات اليمنيين". مضيفا: "ما دام الطرفان مستمران في المشاركة في العملية، فستبقى الفرصة سانحة لتحقيق السلام في اليمن".

وأكد عدم تخليه، "عن السعي نحو نهاية للاقتتال، والتوصل إلى اتفاقات حول إجراءات للتخفيف من معاناة اليمنيين، واستئناف الحوار السياسي السلمي الذي يهدف إلى إنهاء النزاع". 

ولفت إلى أن "الإعلان المشترك لا يمثل نهاية للنزاع في حد ذاته، إلا إنه خطوة مهمة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافه أنحاء اليمن ولتخفيف وطأة المعاناة عن اليمنيين وتمهيد الطريق أمام محادثات السلام التي تهدف إلى وضع نهاية شامة للصراع في اليمن".

وأكد أن التدابير التي يلزم الإعلان المشترك الطرفين بتطبيقها "دفع رواتب جميع الموظفين بحسب كشوفات الرواتب لعام 2014؛ والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، وهي الخطوة التي أصبحت عاجلة أكثر من أي وقت مضى". 

وأضاف أن التدابير الملزمة كذلك، "فتح طرق رئيسية بين المحافظات وفيما بينها؛ وفتح مطار صنعاء، ورفع القيود المفروضة على دخول سفن الحاويات التجارية وسفن المشتقات النفطية والغاز عبر موانئ الحديدة". 

جدير بالذكر أن الحكومة اليمنية، كانت قد أعلنت الثلاثاء، رفضها لمسودة الاتفاق الذي قدمه "غريفيت" معتبرة إياها "انتقاصًا لسيادتها، ويتجاوز من خلالها غريفيت مهمته كمبعوث أممي.