أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، الأربعاء، رفضها أي تمرد على قرارات رئيس الجمهورية.. معتبرةً الوقوف ضد القرارات شرعنة للفوضى، والمضي نحو اللا دولة.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، لمناقشة مجمل التطورات الأمنية والعسكرية في المحافظة.

وأشارت اللجنة إلى أن الأحداث التي شهدتها مدينة التربة خلال الأيام الماضية، وفي بعض أحياء مدينة تعز، يتطلب قيام الأجهزة الأمنية بدورها في مواصلة إجراءات الضبط واتخاذ خطوات عملية لردع كل من تسول له نفسه العبث في أمن استقرار المحافظة.

وشدد الاجتماع، على ضرورة احترام قرارات رئيس الجمهورية ووقوف كل مؤسسات الدولة إلى جانب قائد اللواء 35 مدرع، وعدم السماح لأي جهة كانت الوقوف عكسيا أو التمرد على قرارات رئيس الجمهورية.

واعتبر المجتمعون أن الوقوف ضد قرارات رئيس الجمهورية يعد شرعنة للفوضى، والمضي نحو اللا دولة، مؤكدين على استمرار تنفيذ الحملات الأمنية لفرض الأمن وملاحقة مثيري الشغب والفوضى، وإخراج العناصر المسلحة من مدينة التربة وبسط نفوذ الدولة في كافة المناطق المحررة بالمحافظة.

وأقرت اللجنة إزالة النقاط المستحدثة، على امتداد المحافظة، ومنع تكرار إعادة استحداثها مجددا، وإحالة المتسببين الى القضاء.كما أقرّ الاجتماع تخصيص نسبة 50% من إيرادات المحافظة لصالح جبهات القتال.

وتوعد نائب رئيس اللجنة الأمنية، اللواء الركن خالد فاضل، بالضرب بيد من حديد، تجاه كافة أعمال الفوضى والشغب وتكدير الأمن والاستقرار، منعا لانتشار الجريمة والفوضى بالمحافظة.

وشدد اللواء فاضل، على اليقظة ورفع الجاهزية وكسر كل المحاولات الرامية لاختراق صفوف ومواقع الجيش الوطني، وتفويت الفرصة على المتربصين بهذه المحافظة ومحاولتهم زرع الخلافات، وتحريف مسار التحرير.