كشفت مصادر سياسية يمنية رفيعة، عن مخطط إماراتي بمشاركة قوى دولية لإزاحة شرعية الرئيس هادي وتنصيب آخر خلفاً له وفق تسوية سياسية يجري الترتيب لها تضمن تقسيم اليمن على شكل نظام فدرالي يتسق والوضع القائم على الأرض.
 
ونقل "الجزيرة نت" عن المصادر قولها إن هناك ترتيبات جرت مؤخرا تهدف لإفقاد الشرعية المشروعية الدولية بقرار دولي جديد يتجاوز قرار مجلس الأمن 2216 ويتضمن تشكيل ما يشبه نظام الحكم الفدرالي - كانتونات على الأرض، وحكومة في منطقة خضراء- بحيث يصبح كل فصيل مسيطرا على ما لديه حاليا.
 
ورجحت المصادر أن القوى الإقليمية والدولية وأدواتها المحلية، تعمل على أن يكون "رشاد العليمي" هو البديل للرئيس هادي كونه أحد أهم الخيارات المطروحة.
 
وبحسب المصادر، فقد بدأت الإمارات وقوى دولية خلال الفترات الماضية بالعمل على هذا المخطط بشكل جدي، وذلك من خلال بناء تحالفات سياسية جديدة تعمل ضد الحكومة الشرعية، والتهيئة لهذه الخطوة من خلال التصعيد الإعلامي الواسع، والتحرك الدبلوماسي غير المباشر ضد الشرعية والجيش الحكومي وبقية الأحزاب الوطنية.
 
و قالت المصادر إن الإمارات تعمل علي بناء تحالف سياسي جديد من خلال حزبي الناصري والاشتراكي والمجلس الانتقالي، وكذلك جناح من المؤتمر الشعبي العام، حيث بدأت تتضح صورة توجهات هذه المكونات من خلال البيان الذي أصدره الحزبان في وقت سابق، والذي يؤيد مطالب المجلس الانتقالي ويدعو الرئيس هادي للتجاوب معها.
 
وفي هذا الاتجاه ذاته، قال مصدر حكومي مسؤول للجزيرة نت إن "هذا التحالف غير المعلن -الذي تحاول الإمارات تشكيله لمناهضة الشرعية- لا يريد مصلحة اليمن، وفي حال نجح بتجاوز شرعية الرئيس هادي فسيكون الباب مفتوحا لتنفيذ مخططات أخرى".
 
ووفقا للمصدر الحكومي -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- فإن الرئيس هادي لا يدرك هذا الخطر، وبات وضع الشرعية يتراجع يوما بعد آخر، كما بات البعض ينتظر أن يدخل الحوثيون مأرب لاستكمال المخطط والتفاوض بعد ذلك على أساس "الشمال والجنوب والوسط".
 
وأشار المصدر إلى أنه في حال دخل الحوثيون مأرب - التي تمثل آخر قلاع الجمهورية- فإن النتيجة ستفضي إلى أنه "لن يكون هنالك شمال وجنوب، وسيذهب الحوثيون لالتهام الجنوب كاملا، وهو الأمر الذي قد يقود إلى توسع نفوذ إيران، واقتراب الخطر الإيراني من دول الخليج".
 
وكان رئيس إعلامية حزب الإصلاح، كشف عن وجود"توجهات جديدة تحيكها قوى دولية وإقليمية لإنهاء دور الرئيس هادي من المشهد السياسي، واستبداله بصيغة توافقية جديدة من شأنها تقسيم اليمن جغرافيا ومذهبيا بعيدا عن الشرعية".