قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنه يتوجب على الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات عدم تجاهل ملف المعتقلين في جنوب البلاد في حوارهما الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت سام في بيان صحفي لها، اليوم الأربعاء، أن على أطراف الحوار في الرياض عدم تكرار خطأ اتفاق الرياض العام الماضي، بتجاهل ملف حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية وخاصة ملف المعتقلين والمخفيين قسراً.

وشددت على مسؤولية طرفي التحالف العربي، الإمارات والسعودية، في إنهاء هذا الملف كونهما مسؤولين عن ملف المناطق الجنوبية ولديهم سلطة تأثير كاملة على الأطراف اليمنية لحل ملف المعتقلين تعسفا والمخفيين قسراً وغيرها من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام "إن المنظمة تلقت العديد من الشكاوى من أهالي المعتقلين تعسفاً تؤكد جميعها أن إدارة سجن (بئر أحمد) منعت الزيارات عن المعتقلين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتتجاهل أوامر الإفراج القضائية لبعض المعتقلين إضافة إلى أوضاعهم الصحية في ظل الحرارة المرتفعة داخل السجون".

وأكد الحميدي أن أهالي المعتقلين يتطلعون إلى أن يشمل اتفاق الرياض الجديد مخرجاً عادلاً لانتهاكات حقوق الإنسان وأن يخفف من آلام ضحايا جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وأولياء دم ضحايا جرائم الاغتيال السياسي في مدينة عدن تحديداً وبقية مدن المحافظات الجنوبية في الجمهورية اليمنية.

ودعت سام أطراف الصراع في اليمن إلى التحلي بالشجاعة التامة في معالجة هذا الملف بعيداً عن أي حسابات سياسية ودعاوى كيديه باطلة خاصة في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا وانعدام أي ضمانات صحية وقانونية للمعتقلين في السجون.

وشدد البيان على أن أي صلح أو اتفاق لا يعالج قضيتي المختفين قسرياً وضحايا الاغتيالات لا يمكن أن يكتب له النجاح، ما يتطلب ضرورة معالجة الملفين بحل يتضمن الكشف عن مصير المختفين قسرياً وإطلاق سراح المعتقلين وجبر ضرر ضحايا الاغتيالات وحق المجتمع في معرفة الحقيقة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت إن فيروس كورونا يهدد حياة المعتقلين في سجن بئر أحمد في عدن، وذلك بسبب ظروف الاكتظاظ الشديد.

ويجري حالياً في الرياض مشاورات بين الحكومة الشرعية وما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً حول تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر من العام الماضي بين الطرفين برعاية السعودية.