قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن نحو 13 % من اليمنيين نزحوا من منازلهم جراء الصراع، محذرة من انهيار عملها جراء نقص التمويل.
 
جاء ذلك في مقابلة لـ ممثل المفوضية في اليمن جان نيكولاس بيوز،  نشرت على الموقع الإلكتروني للمفوضية.
 
وحذرت المفوضية من أن عملها في اليمن يقترب من نقطة الانهيار المحتمل في ظل نقص التمويل وانتشار فيروس كورونا في البلاد وازدياد عدد الأسر النازحة التي تلجأ للاستجداء وتشغيل الأطفال وتزويجهم.
 
وقال بيوز، إن خمس سنوات من النزاع في اليمن ونحو عقد من نقص التنمية في البلاد أدت إلى تمزيق عيش اليمنيين.
 
وأوضح أن نحو 13% من اليمنيين (أكثر من 1 من أصل 8 أشخاص) نزحوا من منازلهم بسبب النزاع المستمرّ والذي لا يزال يتسبّب بقتل المدنيين، لافتا إلى أن المفوضية متواجدة في اليمن منذ عقد من الزمن، ليس لكونه رابع أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم فقط، وأيضًا بسبب وجود حوالي 280 ألف لاجئ، معظمهم من الصومال.
 
وقال المسؤول الأممي إنه "إلى جانب الأمراض الأخرى كالكوليرا والملاريا، جاءت جائحة كورونا لتفاقم مآسي السكان وتزيد عمل الشركاء المحليين تعقيداً فيما نحن نشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، مضيفا "قد يكون فيروس كورونا هو القشة التي ستقصم ظهر البعير".
 
وعن تأثير نقص التمويل على عمل المفوضية، أوضح "بيوز" أن مفوضية اللاجئين تقف كغيرها من المنظمات الإنسانية الأخرى أمام معضلة أخلاقية إذ نجد أنفسنا مضطرّين لاختيار من سنساعد وبأي طريقة.
 
وقال إن نقص التمويل يجبرنا على الحد بشكل كبير من توزيعنا لحزم المأوى في حالات الطوارئ، وهذا قد يؤدّي بآلاف العائلات للعيش في العراء ولتعرضهم لمخاطر عديدة في أوقات الفيضانات ولأن يكونوا بلا حماية من الأمراض المعدية أو من الاستغلال.
 
وتابع ممثل المفوضية في اليمن قائلا إن "تقليل عدد المستفيدين من برنامجنا للمساعدات النقدية سيترك عشرات العائلات بلا قدرة على شراء الطعام أو الدواء أو الملابس، وستجبر العائلات اليمنية النازحة والعائلات اللاجئة في اليمن على اتخاذ خيارات بديلة وخطيرة لتأمين سبل العيش قد تعرض صحتهم ورفاههم للخطر مثل تقليل وجباتهم الغذائية أو التسول، وانخراطهم وأطفالهم في أعمال خطرة وفي الحالات القصوى قد نرى من يلجأ للزواج المبكر".
 
 
ولفت إلى أن برنامج المساعدات النقدية في المفوضية أصبح بمثابة شريان الحياة لأكثر من 1.5 مليون نازح يمني من الأكثر ضعفاً.
 
واستدرك أن "تقليل المبلغ النقدي الذي توفره المفوضية أو فصل أولئك الأكثر ضعفاً عن برنامج المساعدات النقدية سيحرم حتمًا بعض الأسر من أي وسيلة للبقاء على قيد الحياة، وخصوصاً أولئك الذين أجبروا مؤخراً على ترك منازلهم بسبب النزاع".
 
واستطرد "سيعاني اللاجئون هنا حيث إن المفوضية هي مصدر الدعم الرئيسي لهم لكونهم غير قادرين على الوصول إلى الخدمات العامة وكثيراً ما يتعرضون للتمييز من حيث الفرص الاجتماعية والاقتصادية وفرص العمل"