دانت، الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، الأحد، اقتحام ونهب منزل رئيسها النائب "عبدالرزاق الهجري" من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء، ووصفته بالعمل الهمجي والجبان.

وقالت الكتلة في بيان لها "إنها تابعت ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي الانقلابية، من اعتداء همجي وغاشم على منزل رئيس الكتلة النائب عبدالرزاق الهجري في العاصمة صنعاء، وما رافق ذلك من انتهاكات بحق شكان المنزل واخراجهم إلى الشارع والسيطرة على المنزل، وبث الرعب بين سكان الحي".

وأكدت الكتلة أن هذا الاعتداء هو انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والأعراف، وتأكيداً على أن الميليشيات الحوثية ماضية في غيها وطغيانها وانتهاكاتها الوقحة ضد كل فئات وشرائح المجتمع اليمني، وبصورة ممنهجة، وتستهدف في المقام الأول المؤسسة التشريعية ونواب الشعب، والذي بدأته باقتحام مقر البرلمان والسيطرة عليه في أولى خطواتها الانقلابية.

وقالت في بيان نشره موقع "الصحوة نت" الناطق باسم حزب الإصلاح، "إن الصمت الدولي إزاء انتهاكات الحوثيين واستفزازاتهم قد شجع مليشياتهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وأعمال القمع والتنكيل بحق أعضاء المجلس   واقتحام ومصادرة منازل وممتلكات العديد من النواب".

وأضافت "أن هذه الجريمة لهي تأكيد إضافي على تحديها للمجتمع الدولي وعدم تقديرها لجهود السلام التي تقابلها بالمزيد من الغطرسة والصلف، وهي بكل هذه الأعمال الهمجية تضرب بكل القيم والقوانين والأعراف المحلية والدولية عرض الحائط، متنصلة عن كل التزاماتها".

وحملت الكتلة البرلمانية للإصلاح، المليشيات الحوثية المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، وما سبقها من جرائم شنعاء مماثلة، وتؤكد على أن استمرار الانتهاكات على المؤسسة التشريعية ونواب الشعب هي جرائم لا يمكن أن تسقط.

ودعت الكتلة البرلمانية للإصلاح الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث لإدانة هذه الأفعال والاعتداءات التي تنتهك كل القوانين الدولية والقيم الإنسانية، وهو تأكيد على أن مليشيات الانقلاب الحوثية ماضية في غيها وطغيانها وانتهاكاتها الوقحة ضد كل فئات وشرائح المجتمع اليمني، ضمن خطة ممنهجة تقوم على إرهاب المجتمع.

وجددت الكتلة البرلمانية على أهمية أن تقوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتطبيق القرارات الدولية ذات الشأن بالقضية اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216 لردع مليشيا التمرد الحوثية عن ممارساتها الاجرامية بحق كافة أبناء الشعب اليمني.