أعلن التجمع اليمني للإصلاح، تجميد عضوية نائبيه زياد صغير الشامي ومحمد هاشم البطاح وإحالتهما إلى القضاء التنظيمي لحضورهما جلسة مجلس النواب اليوم السبت التي دعا لها الانقلابيون لمباركة ما أسموه مجلسهم السياسي.
وأكدت الأمانة العامة للإصلاح في بيان لها، إن ما قام به النائبان تماهيا مع دعاة الانقلاب والفوضى مهما كانت المبررات أو الضغوط ومخالفا لقرارات وتوجهات الإصلاح الداعية إلى رفض الانقلاب وإنهاء كل مظاهره واستعادة الدولة المصادرة من قبل تحالف الإنقلابيين وذلك من أجل الحفاظ على دماء اليمنيين واستعادة الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن وإنهاء معاناة الشعب اليمني الصابر.
وحيت في بيانها نواب الشعب الذين رفضوا الاستجابة لهذه الدعوة غير الدستورية، والمخالفة للمبادرة الخليجية وقد اتضح ذلك بجلاء من خلال خلو أغلب مقاعد المجلس من الحضور.
واعتبرت الدعوة لجلسة البرلمان عملا إجراميا يضاف إلى سجل الانقلابيين الدموي الحاقد على أبناء الوطن ونظامه الجمهوري.
وكان الانقلابيون دعوا لعقد جلسة للبرلمان لم يحضرها سوى 75 نائبا من حزب صالح وعدد محدود من المحسوبين على المستقلين، في حين اعتبرها الرئيس مخالفة للدستور وحذر بمسائلة النواب المشاركين.
نص البيان الصادر عن حزب الإصلاح:
بيان صادر عن التجمع اليمني للاصلاح
تابعت الامانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح صباح السبت 13/8/2016 الدعوة التي دعا اليها الانقلابيون لعقد جلسة لمجلس النواب وذلك لمباركة ما اسموه بالمجلس السياسي لإدارة الدولة ليضاف هذا العمل الاجرامي الى سجلهم الدموي الحاقد على ابناء الوطن ونظامه الجمهوري.
والامانة العامة اذ تحيي نواب الشعب الذين رفضوا الاستجابة لهذه الدعوة غير الدستورية، والمخالفة للمبادرة الخليجية، وقد اتضح ذلك بجلاء من خلال خلو أغلب مقاعد المجلس من الحضور، ويؤسف الامانة العامة حضور اثنين من كتلة الاصلاح وعليه فقد قررت الأمانة العامة تجميد عضويتيهما في الاصلاح واحالتهما الى القضاء التنظيمي، لأنها تعد ذلك تماهيا مع دعاة الانقلاب والفوضى مهما كانت المبررات أو الضغوط ومخالفا لقرارات وتوجهات الاصلاح الداعية إلى رفض الانقلاب وانهاء كل مظاهره واستعادة الدولة المصادرة من قبل تحالف الإنقلابيين وذلك من أجل الحفاظ على دماء اليمنيين واستعادة الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن وإنهاء معاناة الشعب اليمني الصابر.
والله الموفق
الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح
السبت 13/8/2016
