وافقت الحكومة، اليوم الخميس، على دخول أربع سفن من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، لأسباب إنسانية واستجابة لمقترح من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
 
وقال بيان للمجلس الاقتصادي الأعلى أنه وافق على دخول 4 سفن تحمل نحو 92 طن من المشتقات النفطية (بنزين، ديزل، مازوت، غاز).
 
وأشار البيان إلى أن موافقة الحكومة على دخول السفن الأربع جاءت لأسباب إنسانية بحتة واستجابة لطلب من مبعوث الأمم المتحدة، كاستثناء من أجل ترتيب اجتماع بين الجانبين لمعالجة ملف العوائد المالية وصرفها لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين.
 
وأوضح بيان المجلس، أن إجمالي ضرائب وجمارك السفن التي سُمح لها بالدخول تقدر بمليار وستمائة وثمانون مليون ريال، تم الاتفاق على هذا المبلغ يتم مراقبته من مكتب المبعوث الأممي من أجل صرفه كمرتبات لموظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين بعد الاجتماع على ترتيب آلية ذلك خلال أسبوع.
 
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أثناء لقاءه بالمبعوث الأممي، إن افتعال جماعة الحوثي لأزمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، محاولة للعودة الى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني.
 
وأكد عبد الملك على: "ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.
 
وتعاني العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، أزمة جديدة في المشتقات النفطية، دخلت أسبوعها الثالث، يتهم الحوثيون التحالف بالوقوف وراءها من خلال احتجاز السفن ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، فيما تتهم الحكومة مليشيا الحوثي بافتعال الأزمة.