تباينت رود الأفعال، إزاء التوجيهات الرئاسية التي صدرت الأربعاء، بخصوص معالجة الملف الأمني بوادي حضرموت، شرقي البلاد، بين مرحب به، ومعارض من قبل المكونات السياسية والقبلية بالمحافظة.

ورحبت مرجعية حلف قبائل حضرموت بوادي وصحراء حضرموت، بالتوجيهات الرئاسية، مشيرةً إلى أنها تمثل الحد الأدنى من مطالب ابناءها، وفق المركز الإعلامي بالمرجعية.

واعتبرت المرجعية القبلية بوادي وصحراء حضرموت، هذه التوجيهات "بأنها خطوة أولية، يجب أن تعقبها خطوات جادة في التنفيذ".

وعلّقت المرجعية عمليات التصعيد، مع استمرار المتابعة والتقييم لتنفيذ القرارات الرئاسية والتوجيهات الحكومية ، مضيفةً أنه في حال عدم تنفيذها، فسوف يتم اتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب.

وفي ذات السياق، عبّر مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء، عن استياؤه للمعالجات التي وجه بها مدير مكتب رئيس الجمهورية. 

ووصف المؤتمر تلك التوجيهات، بأنها غير كافيه، ولا تلبي الحد الأدنى من المعالجات المقترحة والمقدمة الى اللجنة الرئاسية لإنهاء حالة الانفلات الأمني. 

واعتبر المؤتمر الجامع في بيان له، تلك التوجيهات، بأنها انتقصت من توجيهات رئاسية سابقه ومن قيادة المحافظة، لافتاً أنها لم تأت بمعالجات جديده.

وذكر، أن المعالجات المقترحة، لا تعالج جذور مشكلة الانفلات الامني بالوادي والصحراء، والاطراف المتسببة فيه والتي يعلمها الجميع وطرحت بوضوح أمام اللجنة الرئاسية، والتي اثبتت فشلها على ادارة الملف الأمني على مدى سنوات .

ودعا مؤتمر حضرموت كافة ابناء المحافظة، والقوى الوطنية والمكونات السياسية والاجتماعية والقبلية، بمزيد من الالتفاف والتفاعل مع خطوات التصعيد القادمة.

وأمس الأربعاء، وجهت رئاسة الجمهورية الحكومة، بتجنيد 3000 فرد من أبناء المحافظة، وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية في مديريات الوادي والصحراء.

وبحسب الوثيقة، فإن التوجيهات الرئاسية ، تضمنت اعتماد 300 مليون ريال لتنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة، لضبط الأمن.

كما شملت اعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة لوزير الداخلية من قبل السلطة المحلية.