أكدت الحكومة اليمنية، على أن الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري، ثوابت وطنية لا يمكن التفريط بها بأي حال، مؤكدة أنها لن تقبل بأن تتحول جزيرة سقطرى إلى ساحة للعبث وتنفيذ أجندات الخارجية.
 
جاء ذلك في اجتماع للحكومة الاثنين، وقف من خلاله على المستجدات الأخيرة في محافظة أرخبيل سقطرى وانقلاب المجلس الانتقالي على السلطات الحكومية في الجزيرة.
 
وقال المجلس -في بيان له- إن الحكومة لن تقبل إطلاقا فكرة تحويل سقطرى إلى ساحة للعبث وتنفيذ أجندات خارجية.
 
وشدد على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية منها النظام الجمهوري ووحدة اليمن وعدم التفريط بأي من الثوابت الوطنية بأي حال.
 
وأضاف بيان الحكومة أن ترحيبها ببيان التحالف العربي الذي دعا إلى عودة الأمور إلى نصابها في سقطرى يأتي في سياق تفاعلها الإيجابي والمستمر بهدف تنفيذ اتفاق الرياض.
 
وأكد بيان المجلس أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتأخير بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، داعياً الانتقالي إلى التراجع عن إعلان الإدارة الذاتية وضرورة عودة اللجان الفرعية والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل.
 
وطالب المجلس بالعمل على محاسبة كافة القيادات العسكرية والسياسية المتورطة في دعم أعمال التمرد وعناصره تحت أي غطاء كانت وتقويض مؤسسات الدولة والسلطات الشرعية.
 
وأعرب المجلس عن رفضه لكافة الانتهاكات التي طالت المدنيين في محافظة سقطرى من قبل مليشيات الانتقالي والتي شملت التهجير والسطو، متوعداً بمحاسبة المتسببين.
 
ووجه المجلس ـ بحسب البيان ـ  الجهات المعنية بمراجعة عمل بعض المؤسسات الإقليمية والأجنبية العاملة في اليمن تحت غطاء خيري وتمارس أعمالا سياسية وتساهم في تقويض الأمن والاستقرار بما في ذلك العمل دون ترخيص من الجهات المعنية.
 
وفي وقت سابق قال محافظ سقطرى، إن السعودية حولت "الأرخبيل" إلى ورقة ضغط على الشرعية، متهماً القوات السعودية بالتمهيد لسيطرة مليشيا الانتقالي على المحافظة.
 
 
وكانت مليشيا الانتقالي الاماراتي، قد سيطرت بالقوة على محافظة سقطرى يومي الجمعة والسبت، وواعتبرت الحكومة اليمنية، في بيان، هذا الفعل "اعتداء غاشم وتمرد وانقلاب واضح على السلطة الشرعية، ورد عدواني ومستهتر على الجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية لاستعادة مسار تنفيذ اتفاق الرياض (أغسطس/ آب 2019)".