حملّت الحكومة اليمنية، مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مسؤولية الحفاظ على أموال عائدات الوقود المودعة في حساب خصص للمرتبات في بنك الحديدة المركزي، وعدم السحب منه.
 
جاء ذلك في بيان للمجلس الاقتصادي الأعلى، للتعليق على مزاعم الحوثيين تسبب التحالف والحكومة بأزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرة الحوثيين.
 
ونفى المجلس الاقتصادي الأعلى، مزاعم الحوثيين، منع الحكومة والتحالف وصول سفن الوقود والغذاء إلى ميناء الحديدة، مؤكداً إن منطقة المخطاف ومنطقة رسو السفن في ميناء الحديدة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين وليس للحكومة الشرعية أو التحالف العربي كما تدعي المليشيا.
 
وأكد البيان التزام الحكومة باتفاقها مع مكتب المبعوث الدولي فيما يخص تحصيل الرسوم القانونية على الواردات من الوقود وتخصيصها في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة، لصرف رواتب المدنيين وفق آلية التوافق عليها.
 
وبلغت الإيرادات المتراكمة في الحساب المؤقت، "حوالي 45 مليار ريال" وفق بيان المجلس الاقتصادي، مشيراً إلى انتظار الحكومة استكمال النقاش للوصول إلى اتفاق حول صرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب.
 
وكانت الحكومة اليمنية قد صرحت في وقت سابق الشهر الماضي، أن المليشيا الحوثية سطت على عائدات الوقود في الحساب المخصص للمرتبات في بنك الحديدة المركزي، وهو التصريح الذي عززه تلميح للمبعوث الأممي بذلك في إحاطته أمام مجلس الأمن.