وصف، القيادي في حزب الإصلاح، ورئيس دائرته الإعلامية علي الجرادي، الوثيقة الحوثية الخاصة بما أسمي بقانون "الخمُس" بأنها تفنين للعنصرية، والفرز الطائفي في المجتمع.

وكان ناشطون قد تداولوا وثيقة صادرة عن الحوثيين تقضي بمنح من وصفوهم بـ"بني هاشم" (الخُمُس) من ثروات وممتلكات اليمنيين ومصارف الزكاة.

وقال علي الجرادي، في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، "أصدر الحوثي‬ وثيقة رسمية يلزم اليمنيين بدفع 20% من دخلهم إلى ما أسماه بفئة الهاشميين".

‏وأكد الجرادي، أن "هذه وثيقة حوثية تقنن للعنصرية والفرز الطائفي في المجتمع". 

وأضاف: "كل من يرى لنفسه ميزة أو أفضلية عن المواطنة المتساوية لليمنيين فهو  قرين للشيطان، الذي ادّعى لنفسه ميزة عن أبي البشرية ادم عليه السلام".

وكانت الحكومة اليمنية قد اعتبرت هذه الخطوة الحوثية، بأنها محاولة لشرعنة عمليات النهب التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ووصفت الحكومة هذا القانون بأنه "أسوأ نموذج للتمييز العنصري". داعية الشعب اليمني لرفض هذا القانون، والتصدي له بالخيارات المتاحة والممكنة.