أكد، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية، أن فرض مليشيات الحوثي لما يُسمى بالخُمس وإفراد تشريعات قانونية لذلك؛ يمثل التعبير الأكثر وضوحًا عن العنصرية السلالية المقيتة لمليشيات الحوثي.

وتساءل بن دغر في تغريدة على حسابه في "الفيس بوك"، "إن لم يكن هذا القانون عنصريًا فماذا تكون العنصرية؟َ!

وأضاف: لست أدري كيف سيستقبل دعاة الحقوق والحريات من اليمنيين والغربيين الذين يدافعون باستماتة عن الحوثيين هذا القانون!

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، وثائق لمواد قانون تسعى مليشيا الحوثي لإقرارها في البرلمان الخاضع لسيطرتها في صنعاء، تتضمن إلزام اليمنيين بدفع الخمس 20% لما يسمى بآل البيت من الألبان ومشتاقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز، والمعادن المستخرجة من الأرض والبحر، والأسماك واللؤلؤ والعسل.