وجهت الحكومة أمس الأحد بالتحقيق مع مسؤولي السفارة اليمنية في المملكة العربية السعودية، عقب شكاوى مغتربين من فرض رسوم باهضه لإجراء فحص كورونا للمواطنين العائدين إلى البلاد.
 
ووجه رئيس الوزراء معين عبد الملك وزارة الخارجية بالتحقيق في شكاوى المواطنين اليمنيين الراغبين بالعودة من المملكة العربية السعودية إلى اليمن، بشأن فرض رسوم مرتفعة على إجراء فحص "PCR"، لكشف المصابين بفيروس كورونا، بمنفذ شرورة الحدودي.
 
ووجهت بإيقاف من قاموا بالتجاوز من المسؤولين، مع الرفع بنتائج التحقيق خلال يومين. بحسب ما نقلت موقع اللجنة العليا للطوارئ، بحسابها على موقع "تويتر".
 
وشددت التوجيهات الحكومية على قيام سفارة بلادنا بالرياض والقنصلية العامة في جدة باختيار مختبرات معتمدة بأسعار مناسبة لفحص المواطنين الراغبين بالعودة من المملكة العربية السعودية إلى اليمن.

 
وأمس السبت تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي كشف بالرسوم التي تم فرضها على المغتربين اليمنيين العائدين، والتي بلغت 1300 ريال سعودي (الريال السعودي بـ 160 ريال يمني)، وقال احد المغتربين "ان لجان تمر على العالقين في فنادق شروره السعودية الحدودية مع اليمن تطلب من كل واحد دفع المبلغ مقابل فحص كورونا".
 
وكانت السفار اليمنية في الرياض نفت تلك الرسوم المفروضة، في الوقت الذي أكدها المغتربين في شكواهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم ابلاغهم ان الفحوصات تتم في مختبرات الفارابي.
 
وفي وقت سابق أغلقت السلطات السعودية أغلقت مختبرات الفارابي والتي تعاقد معها مسؤولي القنصلية اليمنية من اجل دفع الرسوم الباهظة على المغتربين، مقابل فحص PCR وقد تم إعادة الاموال لأصحابها.