قالت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، أنها وافقت على المبادرة التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن وقف إطلاق النار.
 
ونشر حساب وزارة الخارجية اليمنية على "تويتر" تغريدات قالت فيها، إن الحكومة وافقت على مبادرة المبعوث الأممي التي تضمنت "وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لمواجهة كورونا، وفتح الطرقات كاملة لاسيما تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، وسداد رواتب جميع الموظفين، والإفراج عن جميع الاسرى، واستئناف المشاورات".
 
وأكدت الحكومة أن مليشيا الحوثي لاترغب في إحلال السلام ولاتكترث لمعاناة اليمنيين، من خلال رفضها لكل جهود السلام، وآخرها مبادرة "غريفيث".
 
ودعت الحكومة التي وافقت على المبادرة منذ مطلع مايو ـ وفق البيان ـ، المبعوث ومجلس الأمن والمجتمع الدولي كشف المعرقل الحقيقي للسلام أمام العالم وتحميل الحوثيين المسؤولية كاملة.
 
وكان مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، قد أبلغ مجلس الأمن الدولي، الخميس قبل الماضي، بأن الحكومة والحوثيين، أحرزا "تقدما كبيرا" نحو الاتفاق على وقف إطلاق النار.
 
وقدم غريفيث للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، مسودة مقترحات بخصوص وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والإجراءات الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية على نحو عاجل.
 
وقال غريفيث لمجلس الأمن في إحاطة الخميس: "شهدنا تقدما كبيرا في هذه المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
 
وأضاف: "لكن وقف إطلاق النار جزء من حزمة أوسع لا بد من الموافقة عليها بالكامل، ولا تزال هناك خلافات بشأن بعض الاجراءات الإنسانية والاقتصادية في تلك الحزمة".
 
ومساء أمس بحث المبعوث الأممي، المبادرة مع وفد الحوثيين التفاوضي، عبر الاتصال المرئي، في محاولة جديدة منه لدفع المليشيا القبول بالمبادرة التي ترفضها حتى الآن.