أعلنت اللجنة الطبية لجرحى محور تعز، اليوم الخميس، تعليق أعمالها بسبب عدم حصولها على ميزانية تشغيلية.
 
وقالت اللجنة الطبية في بيان لها، حصل "يمن شباب نت": نسخة منه، إنها "عملت خلال الفترة الماضية على المتابعة الحثيثة عبر الجهات المختصة وتخاطبت رسميًا مع وزارة المالية بشأن مبلغ 750 مليون ريال التي وجّها بصرفها نائب رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بصورة عاجلة قبل سنة لإنقاذ الجرحى، وكذا مبلغ 250 مليون الذي وجه بصرفه معالي رئيس الوزراء في تاريخ 19 أبريل الفائت, غير أن جميع تلك المبالغ لم تصرف".
 
وأضافت أنه "رغم تأكيد الجهات المسؤولة وقوفها إلى جانب جرحى تعز، إلا أنها ظلت تأكيدات وتصريحات جوفاء لم يحصل منها شيء، ولم تترجم الى واقع عملي بما يسهم في حلحلة المشكلة أو التخفيف منها".
 
وأشارت إلى أن الحلول الترقيعية لملف الجرحى غير مُجدية، لاسيما وأن "معاناة جرحى تعز بلغت حدًا لم يعد بعده مجالا لانتظار الوعود المجهولة والتطمينات الجوفاء".
 
وقالت إن "السلطات المعنية التي تغطي عجزها عن تبني قضية الجرحى برمي مسؤولية ذلك على اللجنة من جهة، والتهجم على اللجنة من قبل الجرحى وأسرهم من جهة أخرى".
 
وأضافت اللجنة أنه لا خيار أمامها ولا مجال سوى الاعتذار عن مواصلة مهامها لعجزها عن تقديم أدنى خدمة بما يلبي حاجات الجرحى.
 
وأردفت: "نظرا لهذا الوضع المأساوي عديم الملامح, وافتقار اللجنة لميزانية ومبالغ تمكنها من معالجة إشكاليات الجرحى، فإن اللجنة الطبية العسكرية قررت تعليق أعمالها ولمدة لا تتجاوز شهر، وما لم يتم إيجاد حلول جذرية خلال شهر فإن الاستقالة هي الخيار الأخير".
 
وأشارت إلى أنها أنجزت أكثر من 120 عملية جراحية منها 72 عملية للجرحى المبتعثين إلى مصر و30 عملية للجرحى في الهند, ووفرت أطراف صناعية لعدد عشرة من الجرحى المبتورين, وأعادت أكثر من 60 جريح من الخارج بعد استكمال معالجتهم، بالإضافة إلى سداد ديون عمليات سابقة بمبلغ 80 ألف دولار.
 
وطالبت اللجنة السلطة المحلية بتعز والحكومة بضرورة الإسراع في وضع حل جذري لمعاناة الجرحى وتخصيص ميزانية ثابتة تُمكن اللجنة من أداء مهامها وحل قضية الجرحى.
 
كما دعت اللجنة وزارة المالية إلى الإفراج عن المبالغ الخاصة بإنقاذ جرحى تعز والمقدرة بـ 750 مليون ريال يمني.
 
وشددت على ضرورة إنقاذ الوضع الحالي لجرحى الخارج في مصر والهند بصرف مبلغ إسعافي يمكنهم من استكمال العلاج، وإيقاف تفاقم وضعهم الصحي والمعيشي في ظل الحجر الصحي الذي يعيشونه في الدول المستضيفة لهم.
 
وفي ختام البيان، حمّلت اللجنة الطبية الجهات المسؤولة العليا المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة جرحى تعز.. مشيرةً إلى أن "استمرار معاناتهم هو نتاج إهمال تلك الجهات وخذلانها وتنكّرها لجرحاها".