اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، مليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها- نشرته وكالة سبأ-، إن "ميليشيا الحوثي نهبت أكثر من ٣٥ مليار ريال من رسوم استيراد المشتقات النفطية والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية".

وأضافت، ان هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.

وحملت الوزارة، المليشيات الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات ..

ودعت الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وأكدت الوزارة أن استمرار مليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.

 كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه المليشيات.

يشار إلى أن الشق الاقتصادي من اتفاق ستوكهولم  بين الحكومة وميليشيا الحوثي الذي رعته الأمم المتحدة أواخر 2018، بشأن الحديدة ينص على توريد جمارك وضرائب موانئ المحافظة إلى البنك المركزي فرع الحديدة بإشراف أممي لتسديد رواتب القطاع المدني.