صعدت قيادات الكتائب في ألوية الجيش الوطني بمحور تعز من احتجاجاتها، بالإنتقال الى مبنى المحافظة المؤقت، بعد رفض محافظ المحافظة نبيل شمسان اللقاء باللجنة المشكلة من مختلف كتائب الجيش لمناقشة تنفيذ قائمة المطالب المقدمة سابقا إلى قيادة المحور ومحافظ المحافظة.
وفي لقاء جمع قيادات الكتائب، مساء أمس السبت، في مبنى المحافظة، كشف عدد منهم لـ"يمن شباب نت"، عن أن مطالبهم المرفوعة منذ قرابة شهر تتعلق بتلبية مطالب كافة الجبهات في المحافظة للاحتياجات الأساسية والضرورية لإستمرار المقاتلين في مواقع المواجهة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، التي تواصل حصارها للمحافظة منذ أكثر من خمس سنوات.
وكان قادة كتائب الجبهات في مسرح عماليات محور تعز، بدءوا عقد لقاءاتهم الإحتجاجية والمطلبية منذ مطلع شهر رمضان الجاري في ساحة قيادة المحور، لكنهم- بحسب توضيحهم- لم يخرجوا بأي نتائج، على رأسها إصلاح الأوضاع المتعثرة في الجبهات.
ويطالب القادة من المحافظ وقيادة محور تعز بسرعة معالجة وضع الجبهات، وأتخاذ حلول عاجلة للمشاكل المتزايدة من يوم الى اخر، والتي يؤكدون أنه "لم يعد من الممكن، بعد الأن، التهاون بها، أو السكوت عنها".
وشددت قيادات الكتائب على سرعة صرف مبلغ الـ200 مليون ريال، الذي تم الاتفاق عليه سابقا بين قيادة المحور والمحافظ، كأحد الحلول الإسعافية التي فرضته الضرورة الملحة في الجبهات.
وبحسب قادة الكتائب لـ"يمن شباب نت"، فإن هذا المبلغ كان تم الموافقة عليه بعد طرحه مسبقا على قيادة المحور ومحافظ المحافظة ضمن عدد من المطالب التي تعزز من قوة أفراد الجيش في جبهات القتال.
وأوضح القادة أن القائمة المذكورة تضم مطالب عدة من قيادة المحور ومحافظ المحافظة، بينها توفير الاحتياجات الأساسية للأفراد، والمعدات، وتجهيزات المعركة بشكل عام، وإعادة ترتيب مسرح عمليات المحور بما يتناسب والامكانيات البشرية والمادية للجبهات والألوية.
كما تضم إلى جانب ذلك، المطالبة باعتماد الاستحقاقات المالية والترقيات للشهداء والجرحى الذين لم يعززوا ماليا أسوة بالمناطق والمحاور الأخرى، وكذا سرعة صرف رواتب جميع افراد الجيش، بما في ذلك تعزيز افراد جبهة الشقب ماليا وصرف مرتباتهم..
وشملت القائمة أيضا، المطالبة بصرف اكراميات للأفراد المرابطين في الجبهات أسوة بزملائهم في المناطق العسكرية الأخرى، إلى جانب سرعة معالجة الجرحى في الداخل والخارج وفق خطط مزمنة وخطوات جادة..
وفي حين رفض القادة المحتجون ما أعتبروها "مسكنات لإمتصاص غضبهم وأفرادهم"، حمّلوا كل من محافظ المحافظة وقيادة المحور "كامل المسؤولية عن أي نتائج سلبية أو إنتكاسات قد تحدث في جبهات القتال بسبب تعنتهم وعدم تجاوبهم مع تلك المطالب الرئيسية والهامة"..في الوقت الذي أكدوا فيه على مواصلة تصعيدهم بكافة الوسائل القانونية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.