أكدت الحكومة الشرعية، أن الانقلاب الذي قاده الانتقالي المدعوم إماراتيًا في عدن؛ لم يستهدف الحكومة الشرعية فحسب؛ بل استهدف كينونة الدولة، والنسيج الاجتماعي، ومثّل طعنة غادرة في للجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات نشرها على صفحته في "تويتر"، إن "الحكومة قدمت التنازلات تلو التنازلات للمجلس الانتقالي، وصولا لتوقيع اتفاق الرياض". الموقع في مطلع أغسطس 2019.

وأضاف: "تعاطت الحكومة بمسئولية وحرص مع الاتفاق بهدف تجنيب العاصمة المؤقتة عدن وأهلها أي مواجهات، وحقن الدماء، وإنجاح جهود الأشقاء في السعودية لرأب الصدع وتوحيد الجهود لمواجهة المليشيا الحوثية المدعومة من ايران".

وأشار وزير الإعلام إلى أن "الانتقالي تعاطى مع هذه التنازلات باستخفاف، واعتبرها مؤشر ضعف، ومضى دون اكتراث بتعقيدات المشهد السياسي والعسكري والانساني في تنفيذ خطوات أحادية الجانب، لم تبدأ بإعلان حالة الطوارئ في مدينة عدن، وما أسمى الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، ونهب ايراداتها، وتصعيد الأوضاع في محافظة سقطرى".

وأكد الإرياني أن "التصعيد المتواصل من طرف الانتقالي وصولاً لاعلان انقلاب مكتمل الاركان على الدولة، واتفاق الرياض والقرارات الدولية، لم يستهدف وجود الحكومة وجهودها لتطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة، بل استهدف كينونة الدولة والنسيج الاجتماعي، وجهود الاشقاء في المملكة".
 
ولفت إلى أن "تحركات الانتقالي قادت الى تعقيد المشهد، وارباك جهود الحكومة والتحالف بقيادة السعودية، وقدمت خدمات مجانية لم تكن تحلم بها المليشيا الحوثية ومن خلفها ايران، ومثل طعنة غادرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تخوض مواجهات مفتوحة وحاسمة مع المليشيا في جبهات مأرب والجوف والبيضاء".

يأتي هذا في ظل تصاعد المواجهة بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي منذ أن أعلن الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حكمًا ذاتيًا في محافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.

ومساء الثلاثاء، أعلن الجيش الوطني، أنه يستعد للتقدم صوب مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين (جنوب)، داعياً سكانها إلى التزام منازلهم، تجنبًا لأية أعمال عدائية قد يتعرضون لها من مسلحي المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيًا.

وكانت الحكومة الشرعية، قد دعت الاثنين، الإنتقالي المدعوم إماراتيًا إلى ضرورة التراجع عن إعلان ما أسماه "الإدارة الذاتية"، حفظًا للدماء. مؤكدة أن مسؤولية الجيش هي التصدي لأي تمرد، والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي، في سلسلة تغريدات في "تويتر"، "إن المجلس الإنتقالي لم يكتفِ برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الامن والمجتمع الدولي بضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما اسماه “الإدارة الذاتية للجنوب”". 

وأكد الحضرمي، أن الانتقالي "استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في سقطرى، ومؤخرا في أبين بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز".

وأوضح وزير الخارجية، أن "الحكومة حاولت مرارًا التعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وقابل ذلك تعنت مستمر من قبل المجلس الانتقالي واصرار غير مبرر على الاستمرار في تمرده المسلح، وتقويض عمل مؤسسات الدولة؛ بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن".

وأكد الحضرمي، "التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض؛ كونه خارطة الطريق الآمنة". مشددا "على أن التراجع عن التمرد سيحفظ الدماء". 

ودعا وزير الخارجية، "المجلس الانتقالي أن ينصاع، وينفذ استحقاقات اتفاق الرياض، ويتراجع عن إعلان ما اسماه “الإدارة الذاتية”؛ ما لم فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده".

وجدد وزير الخارجية التأكيد، على أن "مسئولية الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه، والتصدي لكل تمرد مسلح، وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية". 

وشدد على أن "مؤسسة الجيش الوطني ستقوم بكل مايلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنيين".