طالبت نحو 150 منظمة من منظمات حقوق الانسان في العالم، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى سرعة انقاذ حياة أربعة صحفيين حكم عليهم بالإعدام في أبريل/ نيسان 2020، في العاصمة صنعاء.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، بـ"نقض الأحكام الصادرة بحق الصحفيين العشرة، ولا سيما أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وإطلاق سراحهم على الفور".

كما طالبت بـ"الإفراج الفوري عن الصحفيين، هشام أحمد طرموم، هشام عبد الملك اليوسفي، هيثم عبدالرحمن الشهاب، عصام أمين بالغيث، وحسن عبد الله عناب، تبعاً لأمر المحكمة بالإفراج عنهم في 11 أبريل/نيسان 2020 وضمان عدم تعرضهم لمزيد من التدابير القضائية لتقييد عملهم".

وشددت في الوقت ذاته على "إطلاق سراح جميع الصحفيين اليمنيين المحتجزين والمختفين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم". وكذا "بذل كل جهد ممكن لضمان أمن الصحفيين وسلامتهم الجسدية - وفقاً للقانون الدولي الإنساني". 

ودعت إلى توفير "ضمان أن الصحفيين قادرون على القيام بعملهم دون خوف من الاعتقال أو أي أشكال أخرى من الانتقام والقيود التي تنتهك حقهم في حرية التعبير".

ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان "جميع أطراف النزاع إلى تعزيز الحق في حرية التعبير والتوقف عن مساعيها لتكميم أفواه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية".

يشار إلى أنه في 09 يونيو/حزيران 2015، اعتقلت مجموعة من القوات الحوثية تسعة صحفيين أثناء استخدامهم للإنترنت في فندق قصر الأحلام بصنعاء. وتم اعتقال صلاح محمد القاعدي في وقتٍ لاحق بمنزله في صنعاء من قبل قوات الحوثيين في 28 أغسطس/آب 2015. 

وبحسب بيان المنظمات الحقوقية فقد "تم اعتقالهم بشكل تعسفي وإساءة معاملتهم أثناء احتجازهم، ولم توجه إليهم اتهامات رسمية إلا بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات. في ديسمبر/كانون الأول 2018، وُجهت إليهم تهم ملفقة تتعلق بممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير في محاكمة صورية تفتقر إلى المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".