انتقدت باحثة بريطانية بارزة إعلان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا مؤخراً عن إقامة حكم ذاتي في جنوب اليمن..

وحذرت الباحثة هيلين لاكنر، -المتخصصة في شؤون اليمن-، من أن الانتقالي يخاطر بإحياء الخلافات الداخلية للأجيال السابقة (في الجنوب) بدلاً من تقديم الخدمات لسكان عدن الذين يريدون كباقي اليمنيين، السلام والأمن والخدمات الطبية وسبل العيش والبنية التحتية المادية والاجتماعية ـوهي الأمور التي قالت إن" المجلس تخبط في تحقيق أياً منها".

وقالت في تحليل -نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية- إن"إعلان المجلس الانتقالي مؤخراً عن إقامة الحكم الذاتي، وكذلك توقيته يطرح تساؤلات حول رؤية قادة المجلس. مضيفة: أن قادة الانتقالي يبدو أنهم سمعوا جزئياً نصيحة واسعة النطاق ضد إصدار إعلانهم، وذلك لأن "الحكم الذاتي" ليس "استقلالية" تمامًا، مما يسمح ببعض المساحة للمراوغة .

وأشارت إلى أن المجلس الانتقالي يقول إنه مستعد للعودة إلى اتفاقية الرياض إذا استوفت الحكومة تنفيذ شروطها. حيث اُنتقدت قيادة المجلس" التي كان يمكن لها أن تتنبأ برد فعل سلبي في اليمن يتجاوز دعمها الأساسي - كما هو الحال مع الاستجابة الدولية."

ووفق الباحثة لاكنر، فإن الانتقالي المدعوم إماراتياً سيواجه حالياً تحديًا ليس فقط في تأكيد شرعيته في أعقاب الخطوة، ولكن أيضًا في تمويل سلطته (خاصة رواتب قطاع الأمن)، وذلك نظرًا لأن مصادر تمويله الرئيسية هي الإمارات بعد انسحابها، فيما المملكة العربية السعودية مستاءة على الأرجح من إعلانه. 

وقالت: إن الانتقالي في حين أنه قد يأمل في استخدام الإعلان للوصول إلى وضع مماثل لوضع الحوثيين في صنعاء، إلا أن لديه أصولًا ٲو ركائز أقل بكثير للقيام بذلك.

ولفتت إلى أن السؤال الرئيسي الذي يواجهه زعماء المجلس الانتقالي، يتعلق بكيفية التراجع عن الخطوة دون فقدان الوجه أو الدعم المحلي.

وأوضحت بأنهم إذا فشلوا في تحقيق ذلك بعيدًاعن إعادة تأسيس الدولة الجنوبية على طول حدود ما قبل عام 1990، فإن المجلس يمكن أن يقود جنوب اليمن إلى تجزئة سياسية أعمق, إضافة لمزيد من الصراع.