ناشدت الحكومة اليمنية، الأحد، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، التحرك لدعمها في مواجهة تفشي وباء كورونا.
 
جاء ذلك في بيان لوزارة حقوق الإنسان، كشفت فيه عن مستجدات الوضع الصحي في البلاد وحذرت من حدوث كارثة وبائية.
 
و قالت وزارة حقوق الإنسان: إن "التقارير الطبية تشير إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين في ظل تصدع النظام الصحي جراء استمرار الحرب، وشح الإمكانات".
 
وأضاف البيان أن تسارع الإصابات يرجع  إلى "انخفاض الاستجابة المجتمعية لإجراءات الحجر الصحي، بسبب الظروف المعيشية المتردية"، محذراً بأن هذا التسارع، "ينذر بكارثة وبائية في البلاد، تفوق مثيلاتها في دول عديدة غزاها الفيروس".
 
ودعت كافة دول ومنظمات العالم، إلى "التحرك العاجل لإنقاذ المواطنين عبر حزمة من التدابير التي من شأنها توفير الرعاية الطبية".
 
كما طالبت الوزارة بتزويد القطاع الصحي بأدوات الوقاية، ومد المستشفيات بالمواد الطبية، وأجهزة التنفس، كي يتسنى لها مواجهة الوباء، وإنقاذ حياة الناس.
 
والجمعة، أعلنت الحكومة ارتفاع الإصابات بالوباء في مناطق سيطرتها إلى 34، بينها 7 وفيات.
 
ومنذ أسبوع، حذرت "الصحة العالمية" من تأثيرات محتملة لكورونا على 16 مليون يمني أي (50 بالمئة من السكان).
 
وأوضح المكتب الإقليمي للمنظمة الأممية، أن الفيروس يشكل تهديدا كبيرا للشعب اليمني والنظام الصحي "المتعثر"، ما لم يتم تحديد الإصابات، وعلاجها، وعزلها، وتتبع مخالطيها بالشكل السليم.
 
وتشير تقارير حكومية إلى وفاة نحو 180 شخص في عدن خلال الثلاثة الأيام الماضية، جراء انتشار الحميات الفيروسية والأوبئة المتفشية في ظل انهيار للقطاع الصحي في العاصمة الخاضعة لسيطرة الانتقالي المدعوم من الامارات.
 
 
 
وخلفت الحرب المستمرة منذ ست سنوات بين الحكومة ومليشيا الحوثي، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي، في ظل جائحة كورونا.
 
 
المصدر: الأناضول + يمن شباب نت