دعا وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، اليوم الثلاثاء، السلطة المحلية بمحافظة عدن إلى فرض حظر تجوال في المحافظة لمدة أسبوعين لكي تتمكن الفرق الصحية في حصر أي حالات اشتباه أو إصابات بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، أنها سجلت 8 حالات إصابة جديدة في عدن وحالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 21 إصابة منها أربع حالات في تعز  وحضرموت.

وشدد وزير الصحة على ضرورة القيام بإجراءات احترازية صارمة لما فيه مصلحة الجميع.

وطالب وزير الصحة، العاملين في القطاع الصحي في المحافظات غير المحررة، بالشفافية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بالوباء، وتحمل المسؤولية حيال ذلك..

وأشار إلى أن أي إخفاء عدد الحالات سيضر بالشعب اليمني كون الوباء لا يفرق بين صغير وكبير، مؤكداً على أهمية تبادل المعلومات حول الإصابات والاحتياجات لما فيه مصلحة الجميع.

ولفت إلى ان الحكومة أعلنت عن حالات الإصابة والوفيات بالوفاء بمحافظات (حضرموت، عدن وتعز) بكل وضوح وشفافية، وان إخفاء أي معلومات ليس من صالح الشعب اليمني ويوسع من انتشار الفيروس.

في سياق متصل، نفى وزير الصحة ناصر، استلام الحكومة أي مبالغ مالية من البنك الدولي حتى الان، حتى يتم الانتهاء من تخصيص المبلغ الذي تعهد بتقديمه لليمن لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال إن ما تلقته الحكومة من دعم من هو مركز الملك سلمان للاغاثه والأعمال الإنسانية لمجابهة الوباء، وبدأت تصل هذه المستلزمات إلى مخازن الأدوية في سيئون.

وأوضح باعوم أن الحكومة رصدت 580 مليون ريال تم توزيعها على السلطات المحلية في المحافظات، إضافة إلى 500 مليون ريال موجودة في البنك المركزي وسيتم توزيعها قريبا على مراكز العزل الصحي.

وأضاف" قمنا بتوزيع محتويات المستودعات الطبية لكافة المحافظات، ولم يتم إخفاء أي شيء، وتبذل الوزارة جهودها وإمكاناتها وقدراتها لمجابهة هذا الوباء..

 ودعا باعوم وسائل الإعلام  إلىأن توجه رسائلها إلى المجتمع وتوعيته بمخاطر هذا الوباء وطرق الوقاية منه واخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة.
 
وأشار إلى ان الحكومة تسخر كافة إمكاناتها وجهودها لمجابهة وباء (كورونا) والفيروسات المتفشية في اليمن في ظل موسم هطول الأمطار في مختلف المحافظات.
 
ولفت إلى أن مكافحة الأوبئة والفيروسات بحاجة إلى شراكات وجهود مجتمعية فاعلة من الجميع يكون المواطن شريك أساسي فيها، بتجنب المخاطر، داعياً المواطنين إلى اخذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بطرق الوقاية من الفيروسات.

وأكد أن وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها وخصوصاً منظمة الصحة العالمية شركاء أساسيين للحكومة اليمنية في جهودها في مواجهة الوباء.

ودعا إلى تلافي جوانب القصور وحشد الموارد والإمكانات لمساندة جهود الحكومة والعاملين في القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات والوسائل اللازمة للعاملين في الترصد الوبائي والطوارئ، ومراكز العزل والعاملين في القطاع الصحي بشكل عام، إضافة إلى توفير المحاليل الخاصة بالأوبئة.

وشدد وزير الصحة على ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره الفاعل في مساندة الجهود الرامية لمجابهة الفيروس.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وإعفاءات ضريبية جمركية شاملة لشركات القطاع الخاص التي تعمل على توريد وبيع مستلزمات ووسائل الحماية الصحية، وانزال فرق رقابة إلى المنشئات وسيتم اتخاذ إجراءات عقابية تجاه المخالفين.