طالبت أربع منظمات دولية ومحلية ميلشيات الحوثي الانقلابية بسرعة الإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجونها، وإسقاط حكم الإعدام الذي تم إصداره بحق أربعة منهم الشهر الماضي.
 
وقالت كل من منظمة العفو الدولية، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسة سمير قصير- في بيان مشترك -، قبيل اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو/أيار) "إنه يجب إطلاق سراح أربعة صحفيين ما زالوا يواجهون خطر الإعدام في اليمن".
 
وأصدرت إحدى محاكم صنعاء حكماً بالإعدام على أربعة رجال، وهم: أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري ـ بتهم ملفقة، منها بث الشائعات وتلفيق الاخبار ونشر بيانات لدعم دولة معادية" وذلك لمجرد عملهم كصحفيين.
 
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مروع أن يظل هؤلاء الصحفيون الشجعان عرضة لخطر الإعدام لمجرد إبلاغ العالم بالحقيقة عن المعاناة التي يمر بها اليمن".
 
وأضافت "فبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عليهم فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين بسبب عملهم".
 
ومنذ اعتقال الصحفيين العشرة، في 2015، وهم يعانون جميع من مجموعة من المشاكل الطبية، بما في ذلك آلام المعدة والقولون، ومشاكل السمع، والبواسير، والصداع، والتي لم يتلقوا بسببها عناية طبية كافية
 
وقال للبيان المشترك "إن الظروف المزرية داخل السجون، ومراكز الاحتجاز المكتظة في اليمن خلال تفشي وباء فيروس كوفيد - 19؛ تتسبب أيضًا في جعل المحتجزين عرضة للخطر بشكل خاص".

وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: "يجب على السلطات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي الآخرين، ومحاولة ضمان توفير أقصى حماية ممكنة ضد تفشي وباء فيروس كوفيد - 19 بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتحميها".
 
ووفقاً لعائلة عبد الخالق عمران، فإن المعتقلين المحتجزين في زنزانات مجاورة في مكتب الأمن السياسي في صنعاء سمعوه يصرخ وهو يتعرض للتعذيب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
 
ففي حالات الاعتقال التعسفي، التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان، استهدفت سلطات الأمر الواقع الحوثية، والقوات المتحالفة، معارضيها السياسيين، وكذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأفراد الأقليات الدينية.
 
وقد استُهدف آخرون، كما يبدو، بسبب الإعراب عن قلقهم إزاء استيلاء قوات الحوثيين على مؤسسات الدولة، وسلوكهم منذ وصولهم إلى السلطة. وفي حالة الأقليات الدينية يُحتجز الأفراد، ومعظمهم من أتباع الديانة البهائية، ويحاكمون بسبب معتقداتهم التي يؤمنون بها بدافع الضمير، وأنشطتهم السلمية.
 
وقالت افراح ناصر، باحثة اليمن من هيومن رايتس واتش: "إن الاحتجاز غير القانوني والمطول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يواجهها الصحفيون المعتقلون في اليمن بمثابة تذكرة صادمة بالمناخ الإعلامي القمعي الذي لا يزال قائماً في البلاد".